انفراجة فى سوق السيارات

الشركات تخالف التوقعات وترفع مبيعاتها فى مارس

توقع خبراء قطاع السيارات ارتفاع مبيعات السوق بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع والاهتمام بالخريطة التسويقية واندماج المعارض الكبرى للسيارات فى مصر.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية حقق قطاع السيارات مبيعات 176.157 سيارة العام الماضى مقارنة ب 284.917 سيارة فى 2010 وبنسبة تراجع 40%، وعادت مؤشرات القطاع للصعود فى مارس الماضى حيث بلغ عدد السيارات التى تم بيعها 17.213 ألف سيارة مقارنة ب 12.176 سيارة فى مارس 2011، وفقا لإحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وقال حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات إن صناعة السيارات بمصر سوف تشهد طفرة مرتقبة، ولا يمكن أن يحدث لها انكماش فهناك 14 مصنعاً متخصصاً فى مصر تعمل الآن على صناعة تجميع السيارات وهى من الصناعات كثيفة العمالة، موضحاً أنه نتيجة لعدم الاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد فى الفترة الأخيرة، تأثرت مبيعات السيارات بالسلب بعد الثورة.
وأوضح أنه من المرتقب زيادة مبيعات السيارات واستقرار الأوضاع بعد الانتخابات الرئاسية، كما أن اندماج معرضى «أتوماك أخبار اليوم» و«فورميلا الأهرام» فى معرض سنوى واحد سينعكس على نمو القطاع، وزيادة الشركات العاملة، مشيراً إلى أن الاندماج سيخلق منافسة بين الشركات والتوكيلات لعرض ما لديها فى معرض واحد، وسيجذب شركات عالمية متخصصة، كما هو الحال فى المعارض العالمية المتخصصة.
وأكد عادل جزارين رئيس شركة النصر للسيارات سابقاً تحسن مبيعات السيارات تدريجياً العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، ويرجع ذلك التحسن إلى الاستقرار الأمنى الملحوظ فى الفترة الأخيرة، متوقعاً زيادة الطلب على السيارات فى مصر سنوياً، وتحقيق مبيعات 400 ألف سيارة عام 2014.
وأضاف جزارين أنه يجب على جميع الشركات المصنعة للسيارات بمصر الاهتمام بالتجميع وزيادة نسبة التصنيع الفعلى إلى 75%.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إتمام دمج شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات فى شركة واحدة وهو ما سوف ينتج عنه تأسيس صرح كبير لصناعة السيارات.
وأكد عفت عبدالعاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن مبيعات الفترة الأخيرة تعد مرضية مقارنة بالأوضاع التى مرت بها البلاد، منوهاً إلى أن عدداً كبيراً من عملاء السيارات تراجعوا عن قرار الشراء بسبب السرقات المتكررة، مطالباً بمراجعة القوانين التى تتحكم فى تجارة السيارات خاصة الجمارك، بعد وجود رئيس منتخب وانتهاء الفترة الانتقالية.
وألقت سرقات السيارات عقب ثورة 25 يناير وتفاقم ظاهرة الانفلات الأمنى بظلالها على مبيعات قطاع السيارات بعد أن وصل عدد السيارات المسروقة إلى ما يقرب من 12 ألف سيارة خلال 2011، مقارنة بنحو أربعة آلاف سيارة تمت سرقتها عام 2010، كما قام تجار قطع غيار السيارات والبطاريات والإطارات بتخفيض أسعار قطع الغيار بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% عن الأسعار المتداولة، لتنشيط المبيعات ومواجهة الركود الذى أصاب السوق خلال الفترة الماضية.