مجلس الوزراء يقرر استمرار شركات حققت خسائر 172 مليون جنيه

قرار استمرار عمل الشركات الخاسرة يشعل الإسماعيلية بالغضب

أشعلت خسائر الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بركان الغضب لدى العديد من القوى السياسية والثورية بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدًا بعد موافقة مجلس الوزراء على استمرار عمل هذه الشركات رغم ارتفاع حجم الخسائر لديها.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، قد وافق على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات "الأعمال الهندسية البورسعيدية، ترسانة السويس البحرية، القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، القناة للموانئ والمشروعات الكبرى" التابعة لهيئة في نشاطها، رغم أن نسبة الخسائر لهذه الشركات عن العام الماضي بلغت 171,969 مليون جنيه.
حيث حققت شركة "القناة لأعمال الموانئ" خسائر وصلت إلى 63,537 مليون جنيه بنسبة 1515,4%، بينما بلغت الخسائر بشركة "الأعمال الهندسية البورسعيدية" إلى 23,391 مليون جنيه بنسبة 77,7%، وشركة "ترسانة السويس البحرية" قدرت خسائرها ب51,563 مليون جنيه بنسبة 129%، وشركة "القناة للحبال" 29,983 مليون جنيه بنسبة 280%، وشركة "الإنشاءات البحرية" 3,495 مليون جنيه بنسبة 48,6%، وذلك بإجمالي خسارة 171,969 مليون جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه العديد من الحركات والقوى الشعبية بالإسماعيلية عن استيائها الشديد من قرار استمرار عمل هذه الشركات وسط هذا الكم الهائل من الخسائر.
وأصدرت حركة الضغط الشعبي، بالإسماعيلية، بيانًا صحفيًا طالبت فيه بسرعة وقف عمل هذه الشركات للحد من كم الخسائر الفادحة بها، والتي تتحملها الدولة متمثلة في هيئة قناة السويس.
فيما يرى أحد العاملين بالهيئة، رفض ذكر اسمه، أن استمرار عمل هذه الشركات يعد إهدارًا متعمدًا للمال العام، خاصة وأن إدارة الهيئة تصر على استمرار عمل هذه الشركات رغم حجم الخسائر الكبير بها، مطالبًا بوقف العمل في تلك الشركات لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها بما يضمن تحقيق أرباح مالية تعود بالنفع على البلاد.
واعتبر وليد عبد الهادي، من مواطني الإسماعيلية، استمرار العمل دخل هذه الشركات، بعشوائية اتخاذ القرار، وأكد أن على الدولة إعادة هيكلة إدارة هيئة قناة السويس بالشكل الذي يضمن تحقيقها أرباحًا تدخل خزينة الدولة، مشيرًا إلى أنه يرفض فكرة وقف العمل بهذه الشركات، في حين أن استغلالها لتحقيق الغرض المرجو منها هو الهدف الذي يجب العمل على تحقيقه، خاصة وأن إغلاق هذه الشركات سوف يترتب عليه توقف العمالة الموجودة بها عن العمل.