قالت لجنة الإعلام بنادى قضاة مصر، إنه بمناسبة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد يومي 14، 15 يناير الجاري، فقد أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند تشكيل غرفة عمليات بالنادي برئاسته، تكون مهمتها متابعة عملية الاستفتاء ومساعدة القضاة وأعضاء النيابة العامة العامة المشرفين على الاستفتاء، وذلك من خلال إزالة أي معوقات تحول دون أداء رسالتهم وإعلامهم بكافة الإجراءات والقرارات والمنشورات الخاصة بعملية الاستفتاء، والتي تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات على أن تضم الغرفة في عضويتها المستشارين عبد الله فتحي وكيل أول النادي، ومحمود الشريف سكرتير عام النادي، ومحمد عبده صالح أمين الصندوق، والقضاة: علاء قنديل عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الهادي عضو مجلس الإدارة، وسامح السروجي عضو مجلس الإدارة، وريمون سمير، وشادي موسى ومحمد سعد الدين ومحمد عبد العزيز وحمدي معوض. وأضافت اللجنة، فى بيان لها منذ قليل، أنه لأعضاء الغرفة التوجه إلى مقر أي لجنة انتخابية إذا تعرضت حياة القاضي فيها للخطر. وتابعت أن "مجلس إدارة النادى قرر أيضا إبرام وثيقة تأمين على الحياة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الاستفتاء، يبدأ سريانها من اليوم وحتى عودتهم إلى بيوتهم سالمين بإذن الله.