"السلام الديمقراطي" يطالب بالمضي قدما في دعوى قضائية بعدم دستورية إلغاء الدستوري المكمل

طالب اجتماع لقيادات حزب السلام الديمقراطي رئيسه المستشار أحمد الفضالي بالمضي قدما في إقامة دعوى بعدم الدستورية، للمطالبة بإلغاء قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي ألغى فيها الإعلان الدستوري المكمل وإقالة قيادات القوات المسلحة وتولي السلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم العديد من قيادات الحزب اليوم السبت لبحث التطورات الأخيرة المترتبة على تفويض عدد من الأحزاب السياسية رئيس الحزب المستشار أحمد الفضالي لإقامة الدعوى.
وكان المستشار أحمد الفضالي قد تقدم بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية العليا وتضامن معه عدد من رؤساء الأحزاب السياسية منها التجمع والثورة المصرية والاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ومنح السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.