"مصر للعلوم والتكنولوجيا": لسنا في خلاف مع "التعليم العالي والصحة"

قال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة آثرت منذ عدة أشهر الصمت التام تجاه هذه القضية، وفضلت ولا تزال تفضل النأي باسمها وتاريخها عن الزج به في قضايا منظورة أمام القضاء وتعلمنا أن الخلاف في الرأي يحكمه القانون والقرارات الرسمية.
وأكد "العزازي"، في بيان صحفي، أن الجامعة ليست في خلاف مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، فالجامعة تنتمي للمؤسسة التعليمية، وتعتز بكونها من منظومة التعليم العالي بمصر، وتخضع للمجلس الأعلى للجامعات، والمراسلات والمطالبات المتبادلة مع الوزارتين، كانت من أجل توضيح الحقائق والالتزام بالقانون والقرارات الرئاسية والوزارية التي تنظم العلاقة بين الجامعة ومستشفاها والوزارتين، فعلي مدى 23 عامًا من عمل الجامعة كمؤسسة تعليمية ساهمت في تخريج عشرات الآلاف من الطلاب المصريين والعرب والأجانب في كافة التخصصات، وتحولت إلي واجهة في العالم العربي لجودة التعليم الخاص في مصر، فضلًا عن تميزها في تدريس الطب طيلة هذا التاريخ الطويل.
وفيما يتعلق بمشكلة تراخيص المستشفى قال إن الجامعة فوجئت بقرار الغلق الذي جرى الطعن عليه ومنظور أمام القضاء الإداري، على الرغم من أن تأسيس المستشفى جاء بطلب من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء وبغرض استكمال شروط دراسة الطب البشري، وتوفير كيان لتعليم الطلبة، وبالتالي تخضع في الإشراف والمتابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أسوة بمستشفيات جامعة القاهرة "القصر العيني" وجامعة عين شمس وغيرها من الجامعات الحكومية، فنحن لم نسع لإنشاء مستشفى استثماري أو امتلاك مستشفى خاص، وملتزمون بالقانون في توزيع الأسرة كمستشفى جامعي بأن يكون ثلثين أسرة المستشفى جامعية، والثلث الباقي خاص يدخل ضمن المسئولية الاجتماعية لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين لأن الحق في العلاج والتعليم من أولويات الدولة وفقًا للدستور وأحكام القانون.
وشدّد على تمسك الجامعة بالتبعية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أسوة بالجامعات الحكومية، وغير صحيح بالمرة أننا نرفض إصدار تراخيص لعمل المستشفى الجامعي حيث إننا حصلنا عليها بقوة القانون مع التأسيس، وبقوة الحكم المقضي به مع صدور حكم لصالحنا في 1998 والتزمنا ببناء مستشفى جامعي لدراسة الطب.