قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن 3500 مراقب سينتشرون على مستوى الجمهورية باستثناء محافظتي شمال وجنوب سيناء في الاستفتاء على الدستور، والمقررة يومي 14 و15 يناير، مؤكدة أنهم يعملون بشكل تطوعي. وأضافت "زيادة"، في مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز اليوم، أن "المنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية والمانحة للمراكز الحقوقية بمصر رفضت تمويلنا بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد، رغم أن مصر غير مستقرة لمدة 3 سنوات والمفترض أن تلك المنظمات تدعم الديمقراطية ودعمت الاستفتاء على دستور الإخوان". وتابعت: "المركز سيراقب الاستفتاء بالتعاون مع 47 منظمة حقوقية إقليمية في مختلف المحافظات، باستثناء شمال وجنوب سيناء لسوء الأوضاع الأمنية هناك". وأوضحت المديرة التنفيذية ل"ابن خلدون"، أنه سيكون هناك اتصال مباشر مع المراقبين في اللجان للإبلاغ عن أي حالات انتهاك في غرف اللجان، وتشكيل فريق للتواصل مع وسائل الإعلام والشرطة والجيش للإبلاغ عن أي أحداث عنف وللتحرك بشكل أسرع، وإبلاغ قسم الإعلام الاجتماعي لحظة بلحظة بما يحدث، وإصدار الغرفة الإعلامية بيانًا صحفيًا كل ساعة بما يقوم المركز برصده بما يجري في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى لجنة دعم قانوني لتحرير محاضر بتلك الانتهاكات والمخالفات وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وحذرت "زيادة" من الطوابير الدوارة وإحداث تكدس داخل اللجان بهدف منع الناخبين من التصويت، وتسويد البطاقات، وقالت في هذا الإطار: "أشك بقوة في عمل المطابع الأميرية، وأطالب الدولة بتشديد الرقابة عليها، خصوصًا أنها المسؤولة عن إصدار الدستور المزور التي تداولته جماعة الإخوان، وتزوير الانتخابات الرئاسية"، مطالبة بالطبع في مطابع الشرطة والجيش لوجود شبهات داخل المطابع الأميرية.