قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة بصدد إعادة النظر في 14 تشريعًا بشأن تنظيم النقل البحري لوضع حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. وأشار الوزير، إلى أنه من ضمن الحوافز سيتم توجيه جزء منه في بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل في النقل البحري. وخلال الجلسة العامة، أكد الوزير، أن النقل البحري سيكون له قانون ينظمه، الأمر الذى دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، للإعراب عن أمله في استغلال النقل البحري ل3 ألاف كيلومتر شواطئ، بقوله "معندناش إلا سفينة واحدة ودي مأساة".