عقوبات تأديبية ل8 مسؤولين ب"الإسكان" ربَّحوا الغير بدون وجه حق

عاقبت المحكمة التأديبية العليا 6 مسؤولين سابقين بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم، كما عاقبت مهندسا وباحثا قانونيا بالمديرية بعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ما أضر بجهة عملهم وتربيح الغير دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُحال الأول أغفل دعوة مندوب المالية لحضور جلسة البت المالي لعملية إنشاء ملحق فندق مارينا بمحافظة كفر الشيخ، وطلب من باقي أعضاء لجنة البت المالي بصفته رئيس اللجنة التوقيع بالتمرير على محضر الجلسة على خلاف الحقيقة، وبذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وكان يتعين عليه دعوة المندوب المالي لفتح المقايسة التقديرية للمشروع.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من الأول للسابع، باشروا أعمال لجنة البت المالي لإنشاء الفندق، بفتح مظاريف المقايسة التقديرية والعطاء المالي، ووقَّعوا على المحضر، رغم عدم حضور المندوب المالي، وأكد ذلك تحريات الرقابة الإدارية.
وثبت يقينًا إهمال المحال السابع بصفته رئيس قسم العقود والمشتريات في المحافظة على مستندات المقايسة التقديرية والعطاء المالي للمقاولة الخاصة بالفندق، ما أدى إلى فقد بعض المستندات وإلغاء المناقصة لطلب تقدير بعض الأعمال، وضياع مصاريف الطرح والإعلان والترسية، وترتب على ذلك تربيح الغير، بربح طائل للشركة الراسي عليها العطاء قبل إلغاء المناقصة نتيجة هذه المخالفات.
كما ثبت مسؤولية المحالة الثامنة بصفتها مدير مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ سابقا، بأن طلبت من السلطة المختصة لمحافظة كفر الشيخ والمتمثلة في "المحافظ ومفوض الدولة" اعتماد محضر البت الفني والمالي والترسية لعملية المناقصة الخاصة بإنشاء فندق، برغم عدم حضور مندوب المالية وبطلان أعمال اللجنة، وقامت السلطة المختصة بالتوقيع، وكان يجب عليها وفقا لمقتضيات وظيفتها أن توضح للمحافظ ما شاب أعمال اللجنة من بطلان حتى يتسنى له اتخاذ الإجراء المناسب.