بكري: أردوغان قد يخضع للتحقيق في الجنائية الدولية بسبب شحنة أسلحة

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل جديدة في شحنة الأسلحة التركية التي كان من المقرر أن تُهرب إلى ليبيا، مصر، تونس، والجزائر.
وقال خلال حلقة اليوم، الجمعة من برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مهمة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمن ستكون هي الحلقة التي ستليها حلقات أخرى، مثل تشكيل لحنة للتحقيق مع المتهمين من الأتراك والليبيين.
وأضاف، أن هناك حالة من القلق الشديد في كافة الأوساط التركية والليبية على السواء، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني والذي يعتبر أحد المتورطين في هذه القضية إلى جانب عادل أبو قرين وغيره، عبر عن قلقه إزاء تطورات القضية بسبب موقف مجلس الأمن الذي تحرك سريعًا للتحقيق في هذه القضية، خصوصًا بعدما قدمت ليبيا والجزائر شكاوى للمجلس.
وأوضح بكري، أن صوان اتهم بعض العناصر المتورطة في تركيا بالمسئولية عن هذا الموضوع وحاول تبرئة نفسه، واتهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بأنه هرب هذه التقارير التي كشفت الصفقة إلى وسائل إعلام وبعض الجهات المعنية وقال إن كل الحوارات التي أُجريت مع السراج للتغطية على هذه الشحنة باءت بالفشل وهدد بتصعيد المسألة.
وأردف، أن الشيخ محمد عماري قيادي بالجماعة الإسلامية الليبية، وعضو في مجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، رأى احتمالية أن يكون السراج هو الذي قام بتصعيد الأمر لمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن المسئولية تقع بالأساس على المشير خليفة حفتر ورجال الجمارك، الذين ضبطوا الشحنة.
وواصل: "عماري قال إن علي الصلابي طلب منه أن يصطحب وفدًا ويذهب لمقابلة السراج باعتبارهم يشكون في أنه وراء التصعيد الذي حدث في القضية، أما حمزة فارس وهو إخواني وعضو دار الإفتاء جلس مع مجموعة من قيادات الإخوان وتحدث عن اتصال جرى بينه وبين الصلابي، حيث طلب الأخير منه استنادًا على علاقته القوية بأهل منطقة الخمس، التي تحتوي على الميناء الذي ضُبطت فيها شحنة الأسلحة، أن يتأكد هل ما إذا كان السلاح في ميناء الخمس أم جرى نقله إلى مكان آخر".
وأكمل: "فارس رفض طلب الصلابي نأيًا بنفسه عن الشبهات، كما أنه لا يثق في العاملين في ميناء الخمس، كما أن الصلابي مقيم في تركيا ويريد أن يخرج من هذه الورطة على حساب الجميع".
ولفت مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، إلى أن الصلابي وهو القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي أجرى اتصالاته بكل الأطراف المقربة له في ليبيا.
وأشار إلى أن عبدالسلام كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا نقل ما قاله الصلابي بشأن احتمالية وجود يد خفية في مكتب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج تسببت في كل ما يحدث، وقد تكون الوثائق التي سُلمت للسراج من الجمارك، تسربت إلى خارج مكتبه من المتربصين بالخارج، وأبدوا شكوكهم في سكرتير السراج واسمه المعتصم الضاوي.
وأضاف: "محمد عماري كان يتابع جميع التفاصيل ويبلغها بانتظام لأطراف تركية، إلا أنه فوجئ بمصطفى أبو شاقور قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان أبلغه بأن التحقيقات التي تجريها بريطانيا حول تورطه في قضية إرهابية معروضة أمام اللجنة الوزارية بمجلس العموم لفحص واستقصاء نشاطات الوزرات والجهات البريطانية الرسمية، حيث أبلغه أنه متهم رفقة عبدالحكيم بلحاج وسامي السعدي بشأن الهجوم الإرهابي في منطقة بهو مانشستر في لندن، لكن عماري نفى علاقته بمنفذ الحادث".
وأكد بكري، أن رجال الأمن رفضوا كل التهديدات والإغراءات وتعهدوا بالإبلاغ عن جميع شحنات الأسلحة التركية، التي ساعدت على انتشار السلاح والإرهاب في ليبيا والبلدان المجاورة لها، لافتًا إلى أن بعثة تقصي الحقائق التي وصلت إلى طرابلس بدأت تتسلم كل الأدلة حيث من المنتظر أن تتطور القضية في مجلس الأمن وقد تمتد التحقيقات إلى مسئولين كبار في تركيا وقطر لتحميلهم المسئولية عن قتل آلاف المواطنين.
وأردف: "بعد انتهاء التحقيقات سيبدأ مجلس الأمن بإجراءاته وقد تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى طلب استدعاء لحوالي 20 شخصًا متهمين بالتورط في ارتكاب جرائم من أول كسر حظر السلاح إلى دعم الإرهاب في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
مصطفى بكري يكشف تفاصيل شحنة أسلحة تركية مهربة إلى ليبيا