وزير القوى العاملة: لم نتلق معلومات عن هوية خاطفى القيادات العمالية حتى الآن

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه ما زال يتابع مع الجهات الأمنية والمعنية تطورات حادث اختطاف «محمد عيسى» القائم بأعمال وكيل الوزارة، و3 من النقابة العامة للسياحة. وأشار أبوعيطة، فى تصريح ل«الوطن»، أنه أمدّ الجهات الأمنية بكافة بيانات وصور المخطوفين، بناء على طلبهم، مؤكداً أنه يثق تماماً فى جهود قوات الأمن وأن القبض على الخاطفين سيتم قريباً. وأكد أبوعيطة أنه لم يصله حتى الآن أى معلومات بشأن معرفة هوية الخاطفين، سواء كانت جماعة «أنصار بيت المقدس» التى أعلنت مسئوليتها عن ذلك، أم لا. وأضاف أبوعيطة أنه يتضامن مع الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العاملون بمديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. من جانبه، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه يتابع على مدار ال24 ساعة تطورات العملية الإرهابية التى تعرض لها قيادات فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيراً إلى أن غرفة العمليات والمتابعة فى الاتحاد تتواصل مع الأجهزة الأمنية والإعلامية لمعرفة أى جديد فى القضية. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد ل«الوطن» إن أعضاء مجلس الإدارة معتصمون لحين الإفراج عن المختطفين، قائلاً: «واقعة الاختطاف لن ترهبنا وستزيد الاتحاد قوة فى إطار خطته ونشاطه لدعم الدستور وخارطة الطريق». وانتقد إبراهيم عدم اهتمام الحكومة بحادث الاختطاف، وعدم إصدارها بياناً واحداً يدين ذلك، على حد قوله، مطالباً بسرعة رحيلها، قائلاً: «الحكومة تنظر لعمال مصر على أنهم سلعة رخيصة». يُذكر أن مجموعة من الإرهابيين اختطفوا، الثلاثاء الماضى، 3 من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهم: «ممدوح محمدى محمد أحمد رئيس النقابة العامة للسياحة، وممدوح رياض الأمين العام للنقابة، ومحمد الجندى وكيل النقابة» بالإضافة إلى محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، وذلك فى منطقة عيون موسى بعد نفق الشهيد أحمد حمدى خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ، للإعداد لمؤتمر جماهيرى حاشد كان مقرراً عقده أمس لدعم الدستور، ودعوة وحشد المواطنين للتصويت ب«نعم» على الدستور والمقرر الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير المقبل.