سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعاون بين «الإفتاء» و«الخارجية» لمحاربة التطرف وتحسين صورة مصر بالخارج تأهيل الكوادر الدينية فى مجال السياسة الخارجية والمراسم وترجمة الفتاوى إلى اللغات الأجنبية
وقّع وزير الخارجية نبيل فهمى ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، مساء أمس الأول، بروتوكول تعاون لتحسين صورة مصر بالخارج، ونشر مبادئ الإسلام السمح وتصحيح الصورة المغلوطة عنه ومحاربة الفتاوى المتشددة المنتشرة فى بعض الدول الأجنبية، كما يهدف لتدريب كوادر دار الإفتاء فى مجال المراسم والأعراف والسلوك الدبلوماسى وتثقيفهم فى أولويات السياسة الخارجية المصرية، ووفقاً للبروتوكول سيتم تنظيم زيارات للعلماء أمناء الفتوى وكبار الباحثين بدار الإفتاء إلى الخارج بهدف نشر الوعى الدينى الوسطى المعتدل، كما تنفذ دار الإفتاء برامج تدريبية تأهيلية فى دول حوض النيل، وتقدم الدعم والتدريب الشرعى وخاصة فى مجال الإفتاء إلى كوادر الوزارة فى مقرها عند الاحتياج لذلك. وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى فى تصريح ل«الوطن» أن البروتوكول يهدف لتكثيف التعاون بين الجانبين فيما يخص نشر مبادئ الإسلام السمح المعتدل وتصحيح الصور المغلوطة عنه، وينص البروتوكول على الاستفادة من خبرات الخارجية ودار الإفتاء فى تعظيم المصالح المصرية من خلال استخدام أدوات القوة الناعمة وفى مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة القبطية، ويتضمن أيضاً تدريب وإعادة تأهيل الكوادر فى دار الإفتاء فى مجال المراسم والسياسة الخارجية وتنظيم زيارات للعلماء وأمناء الفتوى وكبار الباحثين إلى الخارج لتولى مهمة الإفتاء الشرعى، فى حين تقوم دار الإفتاء بتنفيذ برامج تدريبية تأهيلية فى عدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتقديم الدعم وخدمات الإفتاء لأبناء الوزارة عند الاحتياج. ويتضمن البروتوكول أيضاً التعاون المشترك فى إعداد موسوعة الفتاوى الصادرة عن الدار باللغات الأفريقية واللغات الأخرى التى تهم الجاليات المسلمة بالخارج وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية لمناقشة قضايا الإفتاء المعاصرة، وتقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، تجتمع بشكل دورى مرة على الأقل فى الشهر وترفع تقريرها لوزير الخارجية المصرى وفضيلة المفتى، على أن تضع أجندة فعاليات وأنشطة دولية داخل وخارج البلاد بهدف تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى، وذلك فى بداية كل عام، وتقرر أن تكون مدة هذا البروتوكول خمس سنوات.