يجتمع مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث أساليب التصعيد ضد الحكومة، بعد فشل الإضراب الجزئي الذي دخلوا فيه يومي الأربعاء 1 و8 يناير الجاري، في إجبارها على إصدار قانون كادر المهن الطبية و تحسين أداء المنظومة الصحية في مصر. وقال أعضاء مجلس النقابة، إن مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة الصحة، والخاص بزيادة حوافز الأطباء والعاملين بالمهن الطبية بالدولة اعتبارا من يناير 2014، والذي لم يصدق عليه حتى تاريخه، مرفوض في شكلة الحالي. وأكد الدكتور رفيق خليل، نقيب الأطباء بالإسكندرية، على إصرار الأطباء وتمسكهم الكامل بضرورة إصدار قانون كادر المهن الطبية بشقيه الإداري و المالي، وهو ذلك المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العمومية لأطباء مصر في 20 إبريل 2012 بكل الطرق الاحتجاجية المشروعة مهما صدر من قرارات بديلة بزيادات مالية لا تحقق الغرض المنشود. وأضاف خليل "إن الإضراب الجزئي هو رسالة أولية تؤكد رفض مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية المقترح من وزارة الصحة، والخاص بزيادة حوافز الأطباء و العاملين بالمهن الطبية بالدولة، ويسعى الأطباء جاهدين إلى تصعيد الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبهم.