مجلس الوزراء يستعرض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة

عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يأتي في إطار رؤية وزارة السياحة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت وزيرة السياحة أن البرنامج يساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، في ظل مساهمة قطاع السياحة الإيجابية في أغلب القطاعات، مضيفة أن البرنامج يستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط بأن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأوضحت وزيرة السياحة أن محور الإصلاح المؤسسي يتضمن الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة؛ لزيادة تنافسية المنتج السياحي من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة، وإطلاق برامج التحفيز المختلفة والإشراف عليها.
ويساهم ذلك في الحفاظ على نمو مستدام للحركة السياحية إلى مصر، وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية والاستعانة بالخبرات الدولية، والإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وتوصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني؛ لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية.
ونوهت المشاط بأهمية الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاما، وإعادة صياغة القوانين واللوائح السياحية غير المواكبة للوقت الحالي.
وأشارت وزيرة السياحة إلى أن الوزارة كانت حريصة على استغلال الأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم 2018 للترويج لمصر من خلال إطلاق حملة ترويجية جديدة؛ لتقديم صورة معاصرة لمصر من خلال اتباع آليات الترويج الحديث بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية؛ لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية تمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، وتجعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، عن طريق استهداف أسواق سياحية جديدة نعمل من خلالها على تنويع مصادر السائحين المسافرين إلى مصر وتجنب الاعتماد على أسواق محددة فقط، وكذا المشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية والمحافل الدولية.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية والاستثمار، أشارت المشاط إلى أن الوزارة حريصة على استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة ل67 مركزا سياحيا جار تنميتها لزيادة الاستثمارات، في إطار تنفيذ استراتيجية للتنمية السياحية المستدامة حتى عام 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق 3 أهداف رئيسية تشمل تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق مجموعة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مع دمج عناصر المجتمع المحلي.
وفي السياق ذاته، أضافت وزيرة السياحة أنه يجرى تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية التي لم تحدث منذ 2006؛ لتتماشى مع مثيلتها الدولية، للوصول إلى معايير السلامة الصحية والغذائية العالمية لقطاع الفنادق المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحة أن صندوق تطوير الفنادق يستهدف المساهمة في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا.
وفيما يتعلق بمحور الاتجاهات السياحية الحديثة، أوضحت أن الوزارة حريصة على مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها لرفع قدرة القطاع الفندقي على استيعاب الطلب المتزايد من وكلاء السفر العالميين؛ للالتزام بمعايير السياحة الخضراء، عبر التوسع في شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات بيئية معترف بها عالميا، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين، لخفض استهلاكات الطاقة والمياه والتحول إلى تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجي.