بدء ثالث جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات "لتنظيم العمل" في الإسماعيلية

وانطلقت ثالث جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، والذي ينظمه الهلال الأحمر المصري تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي في مدينة الإسماعيلية.
وتضم ثالث الجلسات المشاركين من محافظات القناة "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس" وشمال وجنوب سيناء والشرقية، ويضم الحوار المجتمعي الثالث جلستين لعرض المواد القانونية الواردة في قانون 70 لعام 2017 بحضور اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مؤمنة كامل أمين عام الهلال الأحمر المصري.
وينتهي اللقاء الثالث بإعلان توصيات اللقاء لرفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، وفي كلمة مقتضبة رحّب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بالحضور، مؤكدًا أنه كممثل للحكومة لا يوجد له تدخل في مناقشات الحضور أو الأعمال التي تتم داخل جلسات الحوار لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2017.
وقدّم محافظ الإسماعيلية عدة اقتراحات للحضور اعتبرها شخصية غير ملزمة منها أن يوضع القانون على أسس تظهر مدى مصداقية الجمعية الأهلية المعترف بها أهليا من حيث خدمة المجتمع، واقترح قسم للتدريب داخل الجمعيات لخلق فرص عمل والتدريب الشباب على الحرف، وطالب بالتخصص للجمعيات لأنه لا يجوز أن يكون هناك جمعية واحدة تقوم بجميع الخدمات وأن التخصص تُبنى عليه المجتمعات وأحد أساليب النجاح.
وطالب المحافظ الجمعيات بأن تنقي نفسها من الدخلاء، وأن تضافر الجهود لخدمة البلاد بطرق شرعية مع البعد عن إدخال السياسة في الأعمال الخيرية وأن تكون الخدمة لله والوطن.
ورحبت مؤمنة كامل أمين عام الهلال الأحمر المصري بكل الحضور الذين تحملوا مشاق السفر للوجود في الحوار الوطني لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون رقم 70 لسنة 2017، مشددة على وجوب دفع العمل الأهلي إلى التخصص وما في ذلك من أهمية وإفادة في إثراء العمل الأهلي وإفادته.
وأشارت إلى أننا جئنا نتحدث مع بعضنا بقلوب منفتحة للعمل على تعديل القانون للخروج بتوصيات، ثم نرفع كل هذه التوصيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحوار المجتمعي يصل إلى محطته الثالثة في الإسماعيلية بحضور ممثلي محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية، في طريق الخروج بمسودة تعديلات على القانون رقم 70 لسنة 2017.
وأضاف عبدالقوي أننا بصدد التعديل على قانون موجود نطمع في خروج تعديلات عليه تزيل المشكلات التي كانت موجودة فيه وبعض ما سمي بالعوار الدستور، متمنيا أن يدفع القانون الجديد بالعمل الأهلي إلى الأمام، لتكون الجمعيات الأهلية شريكة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.