بنك استثمار: "الإصلاح الاقتصادي" حقق فائض بالموازنة أعلى من المتوقع

توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودًا.
كما توقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.
ويرى "بلتون"، أن قرار خفض دعم الوقود سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام، لذلك، لا يتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020) والذي قدّره أن يكون بنحو 100 نقطة أساس، ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، رجح أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2018/2019.
على الجانب الآخر، يرى بلتون، أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، وتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، لذلك لا يعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور، وتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.
وقال بلتون، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية، توقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019.
في الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعي والاستثمارى مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%. إلا أنه يرى أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
أما عن الدين الخارجي، توقع استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة ب 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.
ويرى "بلتون"، خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019، يوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و-35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهر)، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019.