«الرئاسة» تعلن «التعليم» مشروعاً قومياً وتتبنى خطة استراتيجية بعنوان «معاً نستطيع»

«حجى»: طرح الاستراتيجية للحوار المجتمعى.. ووزير التربية والتعليم: عرضنا على الرئيس خطة تطوير التعليم قبل الجامعى

أعلن الدكتور عصام حجى، المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، اعتبار مؤسسة الرئاسة ملف التعليم «المشروع القومى لمصر»، بوضع خطة استراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى تحت عنوان «معاً نستطيع»، مشيراً إلى أن المسعى الحقيقى للتغيير فى مصر لن يكون إلا بتغيير المنظومة التعليمية حتى تستطيع استيعاب المجتمع المصرى.
وأكد حجى، خلال مؤتمر صحفى عقد فى قصر الاتحادية الرئاسى أمس، أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، التقى الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وعدداً من المعلمين والعاملين فى قطاع التربية والتعليم الذين وضعوا الخطط الاستراتيجية للتربية والتعليم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الاستراتيجية للحوار المجتمعى.
وناشد المستشار العلمى للرئاسة الشباب والشعب المصرى الوقوف لمحاربة أعداء مصر: «الفقر والجهل والمرض»، مؤكداً: «لن نستطيع مواجهتها إلا بالتعليم ونأمل أن يكون بداية حقيقية للتغيير». ووجّه حجى التحية لوزير التربية والتعليم والعاملين فى الوزارة، قائلاً: «أنتم أهم ناس فى مصر لتغيير الواقع الذى نعيش فيه وبناء وعى هذه الأمة»، لافتاً إلى أن تطوير التعليم وتطبيق الاستراتيجية مسئولية كل الشعب المصرى وليس الوزارة فقط، مشدداً على أن الأمن الحقيقى للمجتمع يكمن فى وجود تعليم. من جانبه قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه جرى عرض 3 موضوعات على الرئيس؛ الأول يتعلق بالخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى «2014 / 2030» بعنوان «معاً نستطيع» على 3 مراحل، ويتحدث عن التغيير الجوهرى فى كل عناصر العملية التعليمية من مناهج وتطوير معلمين وتطوير تكنولوجى، أما الموضوع الثانى فهو محو الأمية خلال 2014 واستهداف محو أمية مليون مواطن كمرحلة أولى، وقد يكون من ضمن المشروع التأهيل للتوظيف، بينما تضمّن الموضوع الثالث إنجازات مشروع القرائية، حيث جرى استهداف 4.2 مليون طالب، لافتاً إلى أن الرئيس عدلى منصور اطلع على كل ما جرى عرضه.
ورداً على أسئلة الصحفيين، أكد أبوالنصر أن هناك خطة لمعالجة قضية التسرب من التعليم، والذى وصلت معدلاته إلى مليونَى طالب متسرب، مشدداً فى الوقت ذاته على وجود خطة للتدريب من أجل التشغيل طبقاً لاحتياجات سوق العمل، حيث تم الاجتماع مع الوزراء المعنيين لإدارة مراكز التدريب مثل «القوى العاملة والتضامن والإسكان والصناعة»، والاتفاق على تدشين مجلس قوى للتدريب من أجل التوظيف. وفيما يتعلق بموضوع «مدارس الإخوان» أوضح وزير التربية والتعليم أن تلك المدارس أصبحت تؤدى تحية العلم المصرى بعد التحفظ عليها وعلى أموالها، كما أن المناهج التى كانت تُدرس مُنعت فى 87 مدرسة بعد أن خضعت للإشراف المالى والإدارى بالوزارة والتحفظ على أموالها، كما جرى حل مشكلة رواتب العاملين بتلك المدارس.
فيما أكد أبوالنصر تخصيص غرفة عمليات لرصد جميع الأحداث فى جميع المديريات التعليمية خاصة خلال الامتحانات، مشيراً إلى أن كل ما جرى رصده تم التعامل معه، مضيفاً: «كل طفل فى مصر أمانة فى رقبتى». وأوضح أن ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة فى كل مدارس العالم، لكن عندما تكون المدرسة فى مصر عنصر جذب للطالب ومصدر تثقيف، ستنتهى هذه الظاهرة. ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مدارس جديدة سيجرى بناؤها، وأن 70% منها سيكون فى صعيد مصر والنوبة، مؤكداً أنه لن يتم إهمال أى قطاع من القطاعات، مشيراً إلى أن النوبة تدخل فى حسابات الوزارة، وقال: لا نفرق بين أحد فى التعليم، والنوبة جزء من مصر كما سيكون هناك برامج تأهيل للمعلم كما ستتضمن الاستراتيجية التعليم لذوى الاحتياجات الخاصة.