توقعات بتثبيت "المركزي" سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2018

توقع محللون وخبراء اقتصاد لجوء البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، وسط احتمالات بخفض السعر خلال الربع الأول من العام 2019، تزامنا مع انحسار ملحوظ لموجة التضخم.
وتوقع هاني فرحات، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار"سي أي كابيتال" ثبات نسبة الفائدة حتى نهاية العام الجارى، وانخفاضها فى الربع الأول من عام 2019، وأرجع ذلك إلى هبوط معدل التضخم خلال الفترة الماضي.
وأضاف: لا بد من مرور فترة للتأكد من استمرار الاتجاه الهبوطي للتضخم ودراسة السوق بوضوح، متوقعا أن تقل الفائدة إجماليا على مدار عام 2019 بنسبة 3%، مشيرا إلى أنه من غير المرجح ألا تقوم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية قبل شهر يونيو لعام 2019.
وشهدت معدلات التضخم تراجعا بفعل قرارات البنك المركزى ليصل إلي 15.6% في نوفمبر الماضي، مقارنة بمعدل العام الماضي بنسبة 26.7%.
وقام البنك المركز على مدار الأشهر الماضية بتثبيت سعر الفائدة ليستقر عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
وقال أبو بكر إمام المحلل المالي، إن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة حتي نهاية العام الجارى نظرا لعدة عوامل داخلية و خارجية تفرض عليه ذلك، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بالتضخم فقط.
وأوضح أن العوامل الخارجية تتمثل فى أسعار الطاقة و ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي و أزمة الأسواق الناشئة التى تواجهها الدولة، بينما تتمثل العوامل الداخلية فى التضخم، الذي تمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة وفقا لإمام.
وتوقع إمام خفض نسبة الفائدة ابتداء من الربع الثاني والثالث من عام 2019 بنسبة إجمالية 2% للعام بأكمله، مع تراجع معدل التضخم الفترة القادمة.
وأوضح عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث شعاع لتداول الأوراق المالية أن التوقعات تشير إلي ثبات نسبة الفائدة كما هي حتي نهاية العام الجارى تزامنا مع زيادة نسبة الفائدة لسعر الدولار، متوقعا تقليل نسبة الفائدة فى النصف الثاني من السنة المالية من يناير حتي يونيو 2019 بنسبة 2% أو أقل، بالإضافة إلي هبوط معدل التضخم تحت 10% في الربع الرابع من السنة المالية من شهر إبريل الي شهر يونيو 2019.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة من أجل السيطرة على نسب التضخم و سحب السيولة النقدية من الأسواق، بينما يتسبب سعر الفائدة المرتفع في سلبيات منها زيادة تكلفة الاستثمار، وتكلفة الدين الحكومي، والاقتراض بشكل عام، فضلا عن خروج الأموال من سوق الأوراق المالية لصالح القطاع المصرفي.
وقالت دكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب إنه لابد من تقليل نسبة الفائدة بنهاية العام، موضحة أن سعر الفائدة المرتفع مرتبط بالأساس بمعدل التضخم، وهو المعدل الذي يشهد تراجعا ليصل الي 15,6%.
وأشارت " فهمي" إلى أن رفع نسبة الفائدة كان الغرض منه كبح التضخم، وأن خفض السعر عن السائد حاليا له عدة مميزات من أهمها تخفيف أعباء الدين الحكومي وخفض تكلفة الاقتراض للمستثمرين.