طالب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، اليوم، خلال زيارة إلى الجزائر الاتحاد الإفريقي بإعادة النظر سريعا، في قراره تعليق عضويتها والذي اتخذ أثر عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقال نبيل فهمي- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري- إن قرار مجلس السلم والأمن خاطئ، ونطالب المجلس بإعادة النظر في قراره سريعا واعتبار ما حدث في مصر ثورة. من جانبه، قال لعمامرة: إن الجزائر لم تقص مصر ولم تطالب بعزلها من الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن القرار، إجراء احترازي، وفي نفس الوقت تشجيع للدول للعودة إلى النظام الدستوري، وهذا ما حدث في مصر. وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، علق عضوية مصر في المنظمة الإفريقية، بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الإفريقي، سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرا غير دستوري في السلطة. ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري. وكان قرار تعليق عضوية مصر، اتخذ حين كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، قبل أن يخلفه إسماعيل شرقي، وهو أيضا جزائري.
