حزب الشعب يطالب النائب العام بإحالة صاحب فتوى قتل متظاهري 24 أغسطس إلى الجنايات

طالب أمين تنظيم حزب الشعب تحت التأسيس والمنسق العام جبهة الإنقاذ الوطني رمضان الأقصري، النائب العام المستشارالدكتور عبدالمجيد محمود، بحماية المظاهرات السلمية، والتحقيق مع الشيخ هاشم إسلام علي إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتحويله إلى الجنايات "لتحريضه على القتل العمد، عندما طالب الشعب المصري بقتل بعضه بعضا، ما يعد إهدارا لدم المصريين وتحريضا على القتل العمد للمتظاهرين في الاحتجاجات المزمع تنظيمها 24 أغسطس الجارى".
وقال الأقصرى، فى بلاغه الذى حمل رقم 2283 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن هاشم "قال أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر للتنديد بعميلة رفح الإرهابية بالنادي الدبلوماسي النهري يوم الأربعاء 15 أغسطس 2012، إن الثورة المزمع إقامتها في 24أغسطس "ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية بامتياز، ومن أراد الخروج في 24 أغسطس فهو خارج على ثورة 25 يناير، وهو خارج بجرمي الحرابة الكبري والخيانة العظمي للوطن ولله ولرسوله والمؤمنين"، وأضاف الشيخ في كلمته الموجهة لشعب مصر "فإن قاتلوكم فقاتلوهم فإن قتلوا بعضكم ففي الجنة فإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر والله الموفق".
وأشار مقدم البلاغ أنه يتوقع أن مليونية رفض الإخوان يوم 24 أغسطس "لن تكون سلمية وستشهد اعتداءات من قبل الداخلية والتيارات الإسلامية وتحدث حالات من القمع والمنع وتوجيه الاتهامات والاعتقالات لكن كل ما أخشاه هو حدوث صدام واشتباكات بين الشعب الواحد قد تؤدى بنا إلي حرب أهلية كما دعا لها الشيخ هاشم إسلام، وهذا يعد تحريضا على القتل العمد طبقا للمادة 230 من قانون العقوبات.
وأوضح الأقصرى أن "من حق الشعب أن ينتفض ضد حكم مرسي للعديد من الأسباب، تأتي في مقدمتها الممارسات التي حدثت منذ تسلمه الحكم والتي لا تبشر بالخير".