حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 19 يناير؛ لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، وتطالب ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة في قطر بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والزراعة. وذكرت الدعوى، أن قرارات التخصيص للأسرة الحاكمة القطرية تمت في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبالأمر المباشر بواقع 50 جنيه للمتر، على طريق الإسكندرية الصحراوي، وخصصت لعاهل قطر خليفة آل ثاني ومنى العبودي شقيقته وحمد بن خليفة آل ثاني، وبارك تلك المخالفة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضافت الدعوى: أن تخصيص الأراضي تم بناءً على صفقات بين النظامين السابقين من أجل أهداف شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن.