قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين، إن دستور 2013 قيد العديد من سلطات رئيس الدولة على عكس ما كان يحدث سابقًا، ومنها منع تعيين أو إقالة رئيس الوزراء، حيث لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بأمر وتصويت من أعضاء مجلس الشعب. وطالب أبوالغار، خلال مؤتمر شعبي لدعم خارطة الطريق وتأييد الدستور الجديد، عقد بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، وحضره العديد من الشخصيات العامة والسياسية، ومنهم باسم كامل الباحث السياسي، والصحفيون سليمان شفيق وفريد زهران، وممثلون من الكنيسة ومطرانية مطاي - طالب أبناء الشعب بالعمل على تطبيق الدستور الجديد وتفعيله بقوة بعد إقراره، مؤكدًا أنه سيتحول إلى "ورق دون فائدة" إذا لم يتم تطبيقه بجميع حذافيره. وأضاف أن دستور خارطة الطريق أثبت أنه متقدم عن الدستور الفرنسي لما تضمنه من نصوص تؤكد على التعددية وتداول السلطة في المستقبل، وأيضًا جعل جميع المواطنين متساوين في الحقوق والحريات دون النظر إلى اللغة أو الجنس أو الدين. وأكد أبوالغار على أهمية إطلاع جميع المواطنين على الدستور وتأييده بشكل كبير لما تضمّنه من مواد ونصوص تجرم التمييز بجميع أشكاله، ويمنع التهجير القصري، وأيضًا إعطاء حرية الاعتقاد المطلقة لكل مواطن، بجانب إبقاء المادة الثانية كما هي كمصدر أساسي للتشريع في مصر، مع ضمان احتكام أصحاب الطوائف الأخرى إلى شرائعهم.