سفارة اليونان: نعمل ﻹيجاد إطار دولي لهجرة آمنة وشرعية

أكد بيان لسفارة اليونان في القاهرة، اليوم، أن رئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس" أكد أن المفاوضات الخاصة باعتماد ميثاق عالمي للهجرة، قد أدت إلى خلق إطار سياسي للتعاون الدولي في هذا الشأن، من أجل هجرة آمنة ومنظمة وشرعية، وبالرغم من كون الاتفاق غير ملزم، إلا أنه يحدد المبادئ المشتركة والالتزامات المتعلقة بالهجرة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة "تسيبراس" في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة والذي انعقد في مراكش 10-11 ديسمبر الجاري، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة إقرار الميثاق العالمي للهجرة، مستعرضًا موقف الحكومة اليونانية فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وأكد "تسيبراس" أن هذه ليست نهاية الطريق بل بدايته، مشيرًا إلى ظروف العالم المعاصر التي تؤدي إلى موجات الهجرة، ومنها التفاوت الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي، والنمو السكاني، وقلة فرص التعليم والعمل، والفقر المدقع، وتغير المناخ، والحروب والصراعات، مشددًا على أن هذه التحديات عالمية وتتطلب مواجهة دولية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء اليوناني أن ميثاق الهجرة يزود المجتمع الدولي بمجموعة من القواعد المتفق عليها، بهدف تعزيز التعاون بين الدول في جميع قضايا الهجرة، مع مراعاة قدرة كل دولة على استقبال المهاجرين واحتياجات سوق العمل بها، ومن أجل إدماج المهاجرين الشرعيين في مجتمعاتهم الجديدة، وضمان العودة الكريمة للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، والقضاء على العصابات التي تقوم بتهريب المهاجرين.
واستعرض "تسيبراس" تجربة اليونان، التي شهدت هجرة العديد من مواطنيها في فترات سابقة وأصبحت كذلك معبراً للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وأضاف ان بلاده قد تأثرت بموجات ضخمة ومتنوعة من المهاجرين واللاجئين منذ عام 2015، مشيرا إلى دور الشعب اليوناني في احتضان اللاجئين المحتاجين للمساعدة ، بالرغم من التحديات التي واجهته.
وأكد رئيس وزراء اليونان عدم قدرة أي دولة التصدي بمفردها لقضايا الهجرة بشكل فعال، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى حلول دولية متعددة الأطراف تستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا على التزام اليونان بالمساهمة في ترسيخ مبادئ الميثاق العالمي للهجرة، كإطار سياسي فعال للتعاون بين الدول، يدعم الجهود المتخذة على المستوي المحلي والإقليمي من أجل هجرة آمنة، ويضمن إدارة هذه القضية بشكل ملائم.