القضاء الكندي يفرج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية

أمر قاض كندي، أمس الثلاثاء، بالإفراج بكفالة عن مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بعد ساعات على تأكيد توقيف دبلوماسي كندي سابق في الصين التي ألمحت إلى مخالفته القوانين حول المنظمات غير الحكومية.
وفي ختام جلسة استمرت ثلاثة أيام وفي أوج أزمة دبلوماسية بين بكين وأوتاوا وواشنطن، وافق القاضي الكندي على طلب مينغ وانتشو (46 عاما) التي أوقفت في فانكوفر في الأول من ديسمبر، الإفراج عنها.
وخرجت مينغ بعد ساعات واستقلت سيارة، كما ظهر في لقطات بثتها قناة "غلوبال نيوز".
ويطالب القضاء الأمريكي بتسليمه سيدة الأعمال بتهمة التواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وهي تواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاما.
من جهتها، طالبت بكين أوتاوا بالإفراج عنها فورا.
لكن سيكون على هذه الأم لأربعة أبناء احترام عدد من الشروط بينها دفع كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,5 ملايين يورو)، وتسليم جوازي سفرها، والإقامة في أحد منزلين تملكهما مع زوجها في فانكوفر ووضع سوار الكتروني.
وقال القاضي في ختام جلسة استماع إنّ "خطر عدم مثولها أمام المحكمة (خلال إجراءات تسليمها) يمكن أن يتقلص إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها". وعند إعلان القاضي قراره، علا التصفيق والهتاف في قاعة المحكمة من جانب أنصار مينغ.
وحدد السادس من فبراير موعدا لأول جلسة استماع للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها من كندا. ويفترض أن تقدم الولايات المتحدة إلى كندا حتى ذلك الحين الوثائق الكاملة المتعلقة بطلب التسليم.
وقبل ساعات من قرار القضاء، أكدت الحكومة الكندية أن السلطات الصينية أوقفت مايكل كوفريغ وهو كندي يعمل لحساب المركز الفكري "مجموعة الأزمات الدولية" ومقره في بروكسل.
وقال مسؤول حكومي كندي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن هذا الخبير في شمال شرق آسيا الذي كان في الماضي دبلوماسيا في بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة، في إجازة بلا راتب حاليا، وهو ملحق بوزارة الخارجية لكن لا يتمتع بوضع دبلوماسي.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "نحن على علم بأن كنديا أوقف في الصين". إلا أنه لم يربط بين توقيفه وقضية مينغ وانتشو والتهديدات بتدابير انتقامية التي أطلقتها بكين، إذا لم يتم الإفراج عنها فورا.
وبعد ذلك أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "نأخذ قضية كوفريغ على محمل الجد".
من جهتها، دعت واشنطن بكين إلى "الكف عن كل أشكال الاعتقال التعسفي".
وقال غي سان جاك السفري السابق لكندا في بكين لفرانس برس إنه مقتنع بأن توقيف الدبلوماسي الكندي السابق جاء ردا على اعتقال مينغ.
وأضاف "لا يحدث شيء مصادفة في الصين". وأضاف "في هذه الحالة من الواضح أن الحكومة الصينية تريد ممارسة أكبر قدر من الضغط على الحكومة الكندية".
وأكد السفير السابق أن مايكل كوفريغ كان سكرتيرا أول في الإدارة السياسية في سفارة كندا في عهده (2014-2016)، وكان يغطي قضايا حقوق الانسان والأمن القومي في الصين، وقد التقى خصوصا عددا من المنشقين.
فيما صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أن مجموعة الأزمات الدولية التي يعمل كوفريغ لحسابها "ليست مسجلة بشكل قانوني في الصين ولم تصرح عن نشاطاتها في الصين".
وأضاف "بالتالي، قامت (المنظمة) بنشاطات على الأراضي الصينية وخالفت القوانين السارية"، ملمحة بذلك إلى أن كوفريغ موقوف بتهمة مخالفة القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان الصيني في 2016 ويفرض على هذه الهيئات إجراءات دقيقة جدا للتسجل.
وتصف وسائل الإعلام الصينية هذه المنظمات في بعض الأحيان بأنها غطاء مناسب لنشاطات تجسسية.
لكن السفير سان جاك قال "في الصين من السهل فبركة اتهامات بالتجسس لأي شخص". وأضاف أن "مايكل كان سياسيا جيدا لكنه لم يكن جاسوسا إطلاقا".
من جهته، صرح رئيس مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي لفرانس برس أن "مايكل لم يشارك في نشاطات غير قانونية ولم يفعل شيئا يعرض الأمن القومي الصيني للخطر".
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للتدخل شخصيا في هذه القضية لإبقاء العلاقات الاقتصادية الجيدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد ترامب أنه سيفعل "كل ما هو في صالح" الولايات المتحدة.
ومينغ وانتشو أوقفت في في فانكوفر خلال توقفها بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك. لكنّ الإجراءات القضائية في كندا تستغرق وقتاً طويلاً لوجود إمكانيات طعن متعدّدة ما يعني أنّ تسليمها للولايات المتحدة قد يستغرق أشهراً وربما سنوات.
وتنفي سيدة الأعمال الصينية الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة التي تتهمها "بالتآمر في احتيال على حساب العديد من المؤسسات المالية" بعدما أخفت عنها علاقات بين هواوي وشركة تابعة لها كانت تحاول بيع معدات لايران رغم العقوبات الأمريكية، وفق واشنطن.