نظمت نقابة المحامين بدمياط مؤتمرا لمناقشة مشروع مسودة الدستور المصري مساء أمس بقصر ثقافة دمياط، بحضور سامح عاشور نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. وقال "عاشور"، خلال كلمته في المؤتمر، إن لجنة المائة وضعت دستورا وأضفت الشرعية والمشروعية على عمل غير مشروع ودستور طائفي غير محايد لا يعترف بعروبة الوطن أو وسطية الإسلام أو شراكة الأقباط حيث سقط بانتفاضة في الثلاثين من يونيو. وتابع عاشور: إننا منحازون لتحرير فلسطين وقادرون على صد الأطماع الأمنية عاملين على استقلال الأمة العربية، فمن لا يملك الرغيف لن يملك إرادته واستقلاله وستسقط الإدارة الإمريكية والضغوط التي وضعت في مصر والتي تحررت في عهد عبد الناصر لن تخضع لأقزام لا يؤمنون إلا بتنظيمهم وجماعتهم. وأضاف عاشور، "لقد عملت لجنة الخمسين في ظل ظروف عصيبة وإخلال أمني وإرهاب ورغم ذلك لم تميز بين يمين ويسار بين شباب أو شيوخ، بل احتوت طوائف الشعب ووضعت دستورا يعبر عن إرادة الأمة ولم يشعر أحد أنه مسلم أو مسيحي يميني أو اشتراكي، فتنازلنا جميعا عن خصوصيتنا الحزبية ولم يغتصب حق أحد فيه". واستطرد عاشور قائلا "الفلاح المصري أنصف مرتين الأولى في عهد عبد الناصر بالإصلاح الزراعي، والدستور الجديد الذي نص على تقديم أدوات الإنتاج اللازمة للمزارع وشراء السلع الأساسية للفلاح بسعرها السوقي إضافة إلى حصوله على حقه دون وسطاء". وأشار عاشور إلى حفاظ الدستور على التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان والدولة ونظام الإدارة المحلية. وتابع عاشور: سنشهد لأول مرة مجلس محلي للمحافظين منتخب باستقلال وموازنة خاصة لكي نخلص من المركزية المقننة التي أضاعت الكثير من الحقوق والاستحقاقات على المصريين.