"نصار": ننسق مع "المركزي" لتفعيل الدور التمويلي للجهاز المصرفي

واصل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مباحثاته مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى الاستثمار في أفريقيا والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وعقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائرى تناولت أهمية تنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، خاصة في ظل امتلاك الدولتين لقاعدة صناعية كبيرة.
وقال "نصار"، إن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة فى كلا البلدين بهدف احداث تكامل وشراكة بين الجانبين، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والجزائري للمساهمة في تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ومن جانبه، أكد يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري أن مشاركته في هذا الحدث المهم تأتي في إطار حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، لافتًا إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام البلدين لتحقيق طفرة في تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين.
ولفت إلى أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال تنمية الصناعة الوطنية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والإلكترونية والنسيجية، وكذا الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وبصفة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية، فضلا عن صناعة مواد البناء سواء الأسمنت أو الحديد.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المجالات الرئيسية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة وهائلة في هذا القطاع الواعد.
كما التقى "نصار"، طارق فايد رئيس بنك القاهرة، وتناول اللقاء بحث تعزيز دور الجهاز المصرفي في توفير آليات تمويلية لتلبية متطلبات استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات، فضلا عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها الصناعات الحرفية .
وقال الوزير، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بالسوق الأفريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، منوها بأن هناك تنسيق كبير مع البنك المركزي لتفعيل الدور التمويلي للبنوك المصرية في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية أيضا إلى تفعيل دور بنك تنمية الصادرات، وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير البرامج التمويلية المناسبة لتشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقي وبصفة خاصة صغار المنتجين والمصدرين الجدد.
وأشار طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إلى أن البنك لديه رؤية شاملة لزيادة تواجده في دول القارة الأفريقية، موضحًا أنه يوجد فرع للبنك بدولة أوغندا، وتم إعادة هيكلته مؤخرًا لتفعيل دوره في توفير المزيد من البرامج التمويلية لتمويل عمليات التصدير والاستثمار للمصريين ليس فقط في السوق الأوغندى وإنما يمتد دوره ليشمل عدد من الدول المحيطة، لافتا إلى أن البنك يدرس إقامة فروع جديدة في عدد من البلدان الأفريقية.
ولفت إلى أن بنك القاهرة حريص على إتاحة اليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وتستحوذ هذه النوعية من المشروعات على 60% من محفظة البنك وبصفة خاصة المشروعات المقامة في الصعيد والمناطق النائية.