"الإدارية" تؤجل طعون رئيس الزمالك ضد اللجنة الأوليمبية ل17 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، تأجيل الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك، لوقف تنفيذ وإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بحل اللجنة الأوليمبية ووقف قرارتها بوقفه عامين، وعدم قبول دعوى أخرى طالب فيها بوقف قرار نقل مباريات النادي في جميع المنافسات خارج ملاعبه، لجلسة 17 ديسمبر الجاري.
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الأحد الماضي الأحكام المطعون فيها، وأكدت في حيثيات حكم رفض دعوى حل اللجنة الأوليمبية أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.
وردا على ما أورده رئيس نادي الزمالك في دعواه بشأن عدم توفيق اللجنة لأوضاعها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30أغسطس 2017 وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسي- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وأضافت المحكمة أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30 نوفمبر2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة
وأشارت المحكمة إلى أن امتناع الوزارة عن إصدار قرار بحل اللجنة الأولمبية المصرية وشطبها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية له ما يبرره بحسب الظاهر من الأوراق.
ونوهت المحكمة إلى أن الأثر المترتب على ذلك الحكم هو بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بقانون الرياضة.