يستحق برنامج «الصندوق الأسود»، ومقدمه الكاتب الصحفى الكبير د. عبدالرحيم على، لقب البرنامج الأفضل عن عام 2013، رغم عمره الوليد الذى لم يتعدَّ الشهرين، وألقى بحجر كبير فى البحر «الراكد» للمعلومات «الموثقة» الذى لم ينهل من مداده إلا القليل، ذلك أن البرنامج نجح فى تفجير العديد من القضايا التى صارت حديث «الشارع»، فضلاً عن كشف جوانب التحقيقات التى تجرى فى سرية بالعديد من القضايا المهمة، إضافة إلى تقديمه مستوى راقياً من الرؤية والتثقيف للمشاهد عن عالم الجماعات الإسلامية السرى الذى لا يستطيع الخوض فيه بعلم سوى باحث بحجم الصديق والأستاذ د. عبدالرحيم على. غير أن كل ما كشف عنه البرنامج من أسرار ومعلومات فى كفة.. وما عن مرتزقة «نكسة يناير» فى كفة بمفرده، وتحديداً ما تُسمى حركة 6 أبريل. هذه الحركة التى خدعت الشعب المصرى كله بادعائها الطهارة والنقاء والعذرية الثورية، وكيف تأكد بالدليل والبرهان فسادها بعد أن نجح «الصندوق الأسود» فى إذاعة تسجيلاتهم التليفونية المُخزية التى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك عمالة هؤلاء وتكسبهم الحرام طوال ثلاث سنوات خلت ذاقت فيها مصر ويلات الفوضى. ولقد تعجبت كثيراً من الأصوات «الضالة» التى تنتقد البرنامج لإذاعته هذه التسجيلات، مرتدية قميص «الحقوق الشخصية» تارة، وما سموه بهتاناً أخلاق «الخلاف السياسى» تارة أخرى، فى تحجج رخيص يُعبر عن «تخنث» قائليه، وقد ظل هؤلاء يتلوون كالثعابين طوال ثلاث سنوات خلت فى نفاق المشبوهين ويتملقونهم من الثوار المرتزقة، وكأن حقوق المصريين التى تاجرت بها «6 أبريل» طوال 3 سنوات بتمجيدهم للعنف والفوضى مقابل ملايين الدولارات والتدريب فى الخارج لم يكن من حقها أن تُصان، وكأن المعرفة والعلم بحقيقة هؤلاء ليس من حق الرأى العام! منافقون آخرون تساءلوا فى مكر رخيص: لماذا لم يتقدم د. عبدالرحيم على إلى النيابة بهذه التسجيلات؟ وهو تساؤل غرضه الحيلولة دون فضح من هم على شاكلتهم، لأنه ليس من دور «الصندوق الأسود» التقدم بما يُطلع عليه الرأى العام من معلومات إلى القضاء وجهات التحقيق.. وإنما دوره فقط تنوير وتبصير وتجلية ما نعتقد أنه يستحق التنوير والتبصير والجلاء، وفى المقابل، على المُتضرر والمُنكر والمرتاب والمُكذب والمرجفين فى المدينة لهذه التسجيلات أن يلوذوا بجهات التحقيق والقضاء لنعرف ويعرف الحقيقة، مثلما فعل «النحنوح» مصطفى النجار الذى يبدو أنه يعلم أنه فى انتظار فضيحة أخرى سيكشف عنها «الصندوق الأسود» الأيام المقبلة، فأراد أن يستبق ويُرهب البرنامج بالتقدم ببلاغ للنائب العام، وخيراً فعل! نوع آخر من المرضى يقول إن تسريب هذه المكالمات عمل غير محترم من الدولة، والسؤال هنا: إذا ما سلّمنا جدلاً بأن الدولة وراء هذه التسريبات.. هل المطلوب أن نصمت على مثل هذه الجرائم «الثابتة» التى خلّفتها التسجيلات؟ ألم يخشَ المجتمع كله الاقتراب من هؤلاء المرتزقة طوال 3 سنوات تحت وطأة شعارات كاذبة من عينة أنهم «ثوار أحرار هنكمل المشوار» و«يسقط حكم العسكر»؟.. لماذا لا نحاسبهم الآن ويحاكمهم المجتمع قبل أن تتم محاكمتهم قضائياً؟.. والسؤال الأبرز الموجه للجميع «دولة ومجتمع وإعلام وسياسة»: ماذا بعد حبس 3 من قيادات هذه الحركة ثلاث سنوات قبل أسبوعين؟.. ما الذى حدث؟.. هل قامت مصر ولم تقعد؟.. هل انفجر «التحرير» بالملايين؟.. لم يحدث شىء.. فهل وصلت رسالة «الصندوق الأسود»؟