وزير الرياضة يحيل رئيس الاتحاد الدولى لليد إلى نيابة الأموال العامة

«الببلاوى» يطالب «أبوزيد» بفتح ملفات من أهانوا البلاد فى معركة «لوزان».. والوزير: «لا أحد فوق القانون»

أحال طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، أمس حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى نيابة الأموال العامة عن مخالفات تم ارتكابها داخل الاتحاد المصرى للعبة وقت رئاسة «مصطفى» له قبل عام 2009.
وشمل قرار الاتهام، والإحالة كذلك آمال خليفة، مديرة اتحاد اليد وقتها، وسيد عبدالمتعال، أمين صندوق الاتحاد السابق، بتهمة إهدار ما يعادل 695٫519 ألف دولار من أصل 1.600 مليون فرنك سويسرى حولها الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى الاتحاد المصرى للصرف على كأس العالم للشباب الذى نظمته مصر عام 93، لكن المبلغ لم يصرف كاملاً وسقط منه المبلغ المتهم بإهداره لعدم تسويته بالمستندات الدالة على صرفه.
وكان حسن مصطفى، ذكر فى تحقيق سابق أن المبلغ الذى لم يرد فى المصروفات، تم توريده إلى وكالة الأهرام للإعلان وقت رئاسة حسن حمدى لها، إلا أن وزير الرياضة اكتشف من خلال اتصالاته ببعض المسئولين بالوكالة مؤخراً عدم صحة ما ذكره حسن مصطفى.
واستند طاهر أبوزيد فى قراره بإحالة مصطفى وآمال وأمين الصندوق الأسبق إلى تقرير الرقابة الإدارية ولجان التفتيش المالى والإدارى بوزارة الرياضة.
وأكد «أبوزيد» أن «ضميره» يمنعه من التستر على أى شخصية ارتكبت مخالفة، مهما كانت قيمتها الرياضية، مشيراً إلى أن هناك وقائع وأسانيد قانونية تم على أساسها إحالة رئيس الاتحاد الدولى لليد إلى نيابة الأموال العامة.
كشف طاهر أبوزيد أنه يحرص منذ توليه حقيبة وزارة الرياضة على محاربة الفساد والفاسدين فى كافة الهيئات الرياضية وكذلك الشخصيات المصرية التى تتولى مناصب دولية قائلاً: «لا أحد فوق القانون، ولا يمكن التستر على أى شخص أهدر أموال الدولة، لأن دا حرام وميرضيش ربنا».
وعلمت «الوطن» أن وزير الرياضة حصل على موافقة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء بشأن كشف الشخصيات التى تتقلد مناصب دولية، وساهمت فى إهانة هيبة الدولة على مستوى العالم خلال اجتماع وفد وزارة الرياضة بالأولمبية الدولية يوم 26 نوفمبر الماضى بمدينة لوزان بسويسرا.