"خناقة في عشة": 3 خفراء يقتلون شابا خلال ممارسته الرذيلة مع فتاة: "اشمعنى هو.. عايزين ننام معاها"

بعد مرور 14 شهرا.. أسدلت جنايات الجيزة، الستار على جريمة قتل شاب على يد 3 خفراء، بطلقة خرطوش، وجاء في التحريات والتحقيقات أن المتهمين حاولوا خطف فتاة كانت مع المجني عليه لممارسة الجنس معها داخل عشة بمنطقة منشأة القناطر.. وتصدى لهم فقتلوه برصاصة خرطوش، وقضت المحكمة صباح أمس الأول، بإعدام المتهمين.
جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية تفاصيل الواقعة كانت في نهاية سبتمبر الماضي، بورد بلاغا من أهالي منشأة القناطر بالعثور على جثة شاب مقتول داخل عشة في أرض زراعية بالمنطقة، وبمجرد ورود البلاغ انتقل رئيس المباحث المقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز إمبابة، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشابٍ في العقد الثالث من عمره ومسجاه على وجهه في العشة، ومصاب بطلق ناري "خرطوش"، والطلقة اخترقت صدره، عقب ذلك أخطر رئيس المباحث، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل الواقعة، وعلى الفور انتقل اللواء العمدة إلى مكان الجريمة للمعاينة والفحص.
واستكملت القوات فحص البلاغ وتبين بأن الجثة لشاب يدعى "نبيل محمد"، 34 سنة، ويعمل سائق ويقيم بالقرب من مكان الواقعة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.
وانتقل نيابة مركز إمبابة وكرداسة، إلى مسرح الجريمة وناظرت النيابة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، وطلبت تحريات المباحث وسرعة ضبط وإحضار مرتكبي الواقعة.
وعقب انتهاء النيابة من مناظرة جثة المجني عليه.. عقد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، اجتماعا من ضباط المباحث لكشف ملابسات الواقعة، واستعرض خطة البحث التي جاءت كالتالي: "مناقشة عدد من شهود العيان.. وفحص علاقات المجني عليه ومناقشة زوجته وعدد من أصدقائه، وتوسيع دائرة الاشتباه ومناقشة رواد المنطقة".
وجاءت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات توصلت إلى 3 شهود أكدوا أنهم شاهدوا المجني عليه داخل العشة وبصحبته فتاة، وأدلى أحدهم بأوصافها، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية الفتاة وتبين أنها سيئة السمعة وتُمارس الرذيلة، وانطلقت مأمورية من المباحث وتم ضبط الفتاة التي كانت تجلس مع المجني عليه.
وحسب ما جاء في تحريات المباحث التى قادها المقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز إمبابة، أن الفتاة اعترفت بتفاصيل الجريمة التي جاءت كالتالي: "أنها كانت تجلس مع المجني عليه داخل العشة، لإقامة علاقة جنسية، وأثناء تبادلهما القبلات، حضر 3 أشخاص وكان أحدهم يحمل سلاح ناري فرد خرطوش، وشل اثنين منهما حركة المجني عليه، وحاول الثالث إجبارها على التحرك معهم، إلا أن المجني عليه حاول التصدي لهم، فأطلق أحدهم الرصاص عليه فاخترقت الطلقة صدره، وعقب ذلك فروا هاربين، سجلت القوات ما جاء على لسان الفتاة، وتم التحفظ عليها، وبدأت في تتبع الجناة، بعد أدلت الفتاة بأوصاف المتهمين، إذ تم الاستعانة برسام جنائي لرسم ملامح المتهمين، وبعرض عدد منها على رواد المنطقة وسُكانها، قرروا بأن المتهمين يعملون خفراء لقطعة أرض زراعية، وتم تحديد هويتهم، وانطلقت مأمورية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وضبط السلاح المستخدم في الجريمة (فرد خرطوش) و5 طلقات، وتم التحفظ عليهم واقتيادهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم".
وجاء في محضر الشرطة، أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة وقالوا في المحضر:"إحنا مكنش قصدنا نقتله.. كنا عايزين نمارس الجنس مع صاحبته".
وأضافوا المتهمين: "أنهم شاهدوا المجني عليه في أحضان الفتاة داخل العشة، فتوجهوا إليهم وحاولوا خطف الفتاة لممارسة الرذيلة معها، إلا أن المجني عليه حاول التعدي عليهم والتصدي لهم، وأثناء تهديدهم له بالسلاح فرد خرطوش، خرجت طلقة أودت بحياته.. نصيبه كده.. مكنش قصدنا نقتله".
القتل العمد
عقب تحرير المحضر اقتادت قوات الأمن المتهمين في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى نيابة كرداسة ومركز إمبابة، وخضع المتهمين للتحقيق لأكثر من 10 ساعات متواصلة، أمام أحمد هشام مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة، وسجلت النيابة خلالها الاعترافات وحرزت سلاح الجريمة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.
عقب تسجيل اعترافات المتهمين، تم التحفظ عليهم، وإحالتهم للنيابة، التى باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، ومحاولة خطف أنثى، وعقب ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، أصدرت النيابة قرارا بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة قرارا بإحالة المتهمين للمفتي.