المفوضية الأوروبية تكشف تطورات إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول

أكدت المفوضية الأوروبية عدم وجود أي تقدم في العمل الجاري من أجل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، محملة أنقرة مسؤولية عدم تنفيذ كل الشروط المطلوبة منها في هذ المجال.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن على تركيا الوفاء بالشروط السبعة المتبقية من أصل 72 شرطاً مطلوباً، خاصة فيما يتعلق بتعديل مفهوم محاربة الإرهاب والتعامل مع المسألة الكردية، حيث "لم نلحظ تغيرا وما زلنا نحث أنقرة على الوفاء بالشروط المتبقية"، حسب كلام المتحدثة باسمها ناتاشا برتود.
وطالبت المفوضية، السلطات التركية بتعديل قانون محاربة الإرهاب، الذي يُستخدم لملاحقة ليس المتورطين في جرائم إرهابية فقط، بل كل المعارضين لسلطتها والنشطاء والصحفيين، في حين تشير أنقرة أنها تواجه تهديداً إرهابياً حقيقياً على أراضيها، الأمر الذي يجعل الحوار غير ممكن بين الطرفين، وأكدت بروكسل أنها ما زالت منفتحة على الحوار مع تركيا حول هذا الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
وتم الحديث عن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في إطار اتفاق مارس 2016، والذي أُبرم بين بروكسل وأنقرة للتعامل مع مشكلة تدفق اللاجئين السوريين، وتتبادل بروكسل وأنقرة الاتهامات باللجوء إلى الابتزاز والمساومة، في إطار الاتفاق المذكور، لتحقيق مصالح وطنية.
وفي السياق، نفسه، ذكرت المفوضية الأوروبية بموقفها الواضح والرافض لعمليات احتجاز الصحفيين والناشطين في تركيا، معيدة إلى الأذهان كلام رئيسها جان كلود يونكر، ومفاده بأن الصحفيين يجب أن يتواجدوا في مكاتبهم وليس وراء القضبان، وتحتجز السلطات التركية 254 صحفيا على خلفية أنشطتهم المهنية المعارضة لتوجهات الحكومة.