البرلمان يطالب «تنظيم الاتصالات» بمواجهة ألعاب الموت الإلكترونية

أرسلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، مذكرة إلى جهاز تنظيم الاتصالات، تطالب فيها بمواجهة لعبة «PUPG»، وغيرها من ألعاب الموت إلكترونية، لخطورتها على المجتمع، خصوصاً الشباب والأطفال، فيما طالب نوابٌ الحكومةَ بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، لمواجهة الشائعات والمواد الإعلامية المفبركة.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن اللجنة استشعرت خطورة هذه اللعبة الدموية «PUPG» على المجتمع، وهو ما كشفته طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، لذلك أعدت مذكرة وقدمتها لجهاز تنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة اللعبة وغيرها من الألعاب الدموية، التى باتت خطراً على أمن وسلامة المجتمع وتزرع العنف والجريمة بنفوس الشباب.
وأشار «بدوى» إلى أن اللجنة تعد الآن بياناً سيجرى نشره فى وسائل الإعلام لتوعية الأسر المصرية من مخاطر اللعبة، محذراً من التجمعات الشبابية عبر الإنترنت لتشكيل فرق منافسة للعب أدوار PUPG، الأمر الذى يوجب على الأسرة متابعة أبنائها وحمايتهم.
نواب: إصدار لائحة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ضرورة لمواجهة الشائعات وحروب الشبكة العنكبوتية
وأضاف «بدوى»: «كارثة لعبة الحوت الأزرق التى أودت بحياة عدد من الشباب لم تنتبه غالبية الأسر لخطورتها والتغيرات التى طرأت على شخصية أبنائهم بسببها، ونفس الأزمة تتكرر حالياً فى لعبة PUPG، التى يشكل اللاعبون بها فريقاً للقتال، ولا يكون بالضرورة أعضاء الفريق الواحد على معرفة ببعضهم».
فى سياق متصل، طالب عدد من النواب بتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، خصوصاً أن مسئولية تطبيق القانون تقع على عاتق العديد من الجهات بالدولة، الأمر الذى يستدعى التنظيم من خلال اللائحة التنفيذية.
وقالت النائبة ماريان عازر، إن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على وشك الصدور، وعلى الحكومة سرعة إرسالها للبرلمان.
وأضافت: «اللائحة حددت معايير معينة لاختيار خبراء الاتصالات الذين سيدلون برأيهم فى قضايا مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتأخر اللائحة التنفيذية سيؤخر اختيار الخبراء الذين يمثل وجودهم ضرورة لتفعيل القانون»، لافتة إلى أن «استخدام الإنترنت بشكل غير صحى يتطلب من الحكومة إصدار لائحة سريعاً لضبط المشهد ومواجهة جرائم الإنترنت، والشائعات والمواد الإعلامية المفبركة».
وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن إصدار لائحة «الجريمة الإلكترونية» أمر بالغ الأهمية بعد انتشار الشائعات بشكل مبالغ فيه بهدف زعزعة الاستقرار الذى تعيشه مصر، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة سرعة تفعيل القانون. وتابع «حسب الله»: «العديد من الجهات ستشارك فى تطبيق القانون، وهو الأمر الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية».
وقال محمد الدسوقى، مسئول التحول الإلكترونى فى حزب المؤتمر، إن تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية فى مواجهة انتشار الشائعات وجرائم الإنترنت يتوقف على الجهات التنفيذية المسئولة عن تطبيقه، مضيفاً: «التأخر فى صدور اللائحة التنفيذية له أسباب منطقية خاصة أن الدولة شديدة الحرص على الحفاظ على أمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية ما يتطلب صدورها بشكل موضوعى ووافٍ لتطبيق القانون بشكل سهل ومبسط».