أكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن البعض بدأ يروج شائعات تُفيد بصدور قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البيلت "المادة الخام المستخدمة في إنتاج الحديد"، محذرا من إمكانية تسبب تلك الشائعات في تغيير أسعار حديد التسليح بشكل عشوائي، مؤكدا أن قرار وزارة الصناعة في ذلك الشأن لم يصدر بعد ولا يزال في مرحلة البحث والدراسة. وقال الجيوشي، إن التكاليف الزائدة هي التي دفعت منتجي البيلت محليا للشكوى من البيلت المستورد من الخارج لأنه في كثير من الأحيان يكون بأسعار أقل من نظيراتها من الإنتاج المحلي، وذلك بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم إضافية على واردات أمريكا من البيلت وحديد التسليح، وهو ما يجعل من مصر ومعها دول أخرى فرصة بديلة أمام الدول المُصدرة لتصريف إنتاجها من خام البيلت بأسعار تقل عن تكلفتها. وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن هناك الكثير من الأسباب تقف وراء ارتفاع تكلفة إنتاج البيلت محليا ومنها ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، وهو التخفيض الذي لا تزال الدولة لم تطبقه حتى الآن رغم إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق في مارس 2016، عن البدء في تنفيذه تشجيعا للصناعة المحلية بتخفيض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار. وأكد الجيوشي، أن قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة لا يزال في مرحلة البحث والدراسة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية وأن السوق في انتظار قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن. ولفت إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الحلول تساند من خلالها المصانع المحلية بخلاف فرض رسوم حماية أو إغراق من شأنها إزالة الكثير من العقبات وتخفيف الأعباء المتزايدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن فرض رسوم على واردات البيلت سيكون له نتائج سلبية على كافة مصانع درفلة الحديد في مصر. وأوضح أن من بين الأعباء التي يجب على الحكومة وضع حلول لها الرسوم الجمركية المُقررة على مستلزمات الإنتاج وكذلك قطع الغيار والتي تحتاج لإعادة النظر، فضلا عن الفوائد البنكية.
