نائب إيراني يطالب بمحاكمة كروبي وموسوي

دعا نائب إيراني اليوم، القضاء إلى وضع حد للإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي ومهدي كروبي واحالتهما إلى القضاء.
وقال النائب المحافظ علي مطهري، حسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" للأنباء: "لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لفرض هذه الإقامة الجبرية الطويلة من دون محاكمة".
وانتقد النائب مطهري القضاء الإيراني لأنه لم يغلق هذا الملف رغم مرور أربع سنوات على الانتخابات الرئاسية، وقال: هذه الازمة لن تحل طالما لا يسمح لأحد الطرفين بالدفاع عن نفسه والطرف الآخر يواصل اتهاماته.
وخلص مطهري، وهو ابن أحد آيات الله إلى القول: أن الحل الوحيد هو إجراء محاكمة علنية لموسوي وكروبي وأيضا لأحمدي نجاد، معتبرا أن هذا الأخير لم يدر الأزمة بشكل جيد.الا أن النائب العام غلام حسن محسني إيجائي، رفض انتقادات النائب وأكد أن الذين بثوا "الاكاذيب"، بشأن قادة البلاد عام 2009، إنما ارتكبوا "معصية كبرى".
وفي تصريح آخر، نقلته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، حذر مطهري السلطات من أنها ستدفع الثمن غاليا في حال توفي موسوي وكروبي، وهما قيد الإقامة الجبرية.
وفرضت الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي منذ فبراير 2011 لاتهامهما بتنظيم مظاهرات؛ احتجاجا على التزوير الكثيف الذي قالا، إنه شاب الانتخابات التي أدت إلى فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وكان الاثنان، ترشحا للانتخابات الرئاسية عام 2009 ودعيا أنصارهما إلى النزول إلى الشارع للتنديد بالتزوير بعد إعلان فوز أحمدي نجاد.
وقمعت السلطات الإيرانية بشدة هذه المظاهرات ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص واعتقال المئات، وبينهم مسؤولون سياسيون إصلاحيون وصحافيون وناشطون من المجتمع المدني.
وكان المتحدث باسم الحكومة، أعلن في نوفمبر، أن إلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على موسوي وكروبي قيد البحث. إلا أنه يبدو أن الحكومة تراجعت بسبب انتقادات المحافظين لهذا الاحتمال.
ونشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله خامنئي الأحد، لائحة ب"المعصيات ال22" التي ارتكبها المتظاهرون عام 2009 ، ومن بينها "التعامل مع العدو". وهو سبق أن وصف في الخامس والعشرين من الشهر الحالي المظاهرات، التي حصلت عام 2009 بأنها "لا تغتفر".