والي: إعداد برنامج متكامل لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق

كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إعداد برنامج متكامل الآليات لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاهتمامه بتداعياتها على الأسرة والأبناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة رشا رمضان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة رشا رمضان، حيث أكدت الوزيرة أن معدلات الطلاق في مصر 186 ألف كل سنة من إجمالي 980 ألف كل حالة زواج والتي أرجعتها لعدة أسباب منها الاقتصادية والتشغيل.
وقالت الوزيرة: كان علينا الإطلاع على تجارب الدول الأخرى التي واجهت هذه الأزمة وتم تحديد 3 دول وهي ماليزيا والإمارات وعمان، وبالفعل تم التواصل معهم للتعرف على الطرق التي استخدموها لوقف ارتفاع هذه النسب.
وأشارت غادة والي، إلى أنه تم التواصل مع سفارة ماليزيا التي انخفضت فيها نسب الطلاق من 35% ل10%، موضحة أنه تبين أنهم سلكوا أكثر من مسلك تشريعي يلزم بوقوع الطلاق أمام القاضي ولا ينفذ إلا بعد 6 أشهر ومسلك آخر هو برامج توعية الشباب.
ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك برامج توعية قبل الزواج في مصر داخل الكنيسة أصبحت إجبارية بعد تولي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، وفي دار الإفتاء، والأزهر، ومؤخرا مبادرة المجلس القومي للمراة "معا لنبقى".
وأوضحت الوزيرة، أنه لتوعية المتعلمين من الشباب تم التواصل مع جامعات القاهرة والمنصورة ومن أجل تقديم برامج طوال السنوات الدراسية عبارة عن مناهج يتم تدريب الاساتذة لتقديمها ويحصلون على شهادة عند التخرج، وبالنسبة للفئات الغير مستكملة للتعليم نم التواصل مع وزارة الدفاع من أجل تقديم توعية بالزواج ومسئولياته وأهميته للمجندين وأكدوا أنهم سيقوموا بدراسة الأمر، وبالنسبة للأرياف تم توقيع برتكولات لتخصيص مجموعة من الأساتذة لتقديم التوعية لعدد من الساعات للشباب هناك بمقابل مادي.
وأكدت غادة والي، أنه تم عمل ميزانية مبدئية ثم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان للحصول على منحة للبرنامج كمرحلة تجريبية وإذا أثبتت البرنامج نجاحه في تغيير المفاهيم والأفكار سيتم تحديد ميزانية نهائية له.
في سياق آخر، قالت وزير التضامن الاجتماعي، إن أعداد الأطفال بلا مأوى لا تزيد مقابل ظاهرة عمالة الأطفال التي جارى متابعتها ورصدها للنظر في كيفية محاصرتها، وأضافت أن توجيه عقوبات لأسر الأطفال العاملين من ضمن الآليات التى تتجه الوزارة لتطبيقها للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن النسبة ترتفع فى محافظات المنيا و القاهرة والجيزة فضلا عن دمياط التي أرجعتها الوزيرة إلى طبيعتها الصناعية.
ولفتت الوزيرة، إلى تقديم صندوق تحيا مصر تمويل قدره 114 مليون جنيه والوزارة 50 مليون جنيه لتمويل برامج أطفال بلا مأوى بالتعاون مع 19 منظمة أهلية ومنها عربات لنقل الأطفال من الشوارع إلى الجمعيات المتخصصة أو إلى أسرهم، موضحة في هذا السياق إلى إعادة 985 طفلا إلى أسرهم.