وزير التجارة: المشاركة في استفتاء الدستور يقضي على أعداء الديمقراطية

عبدالنور: تحقيق التنمية الاقتصادية مرهون بإرساء الأمن

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن النزول يومي الاستفتاء على الدستور، سيقضي نهائيا، على أعداء الديمقراطية ، لافتًا إلى أن مصر امامها فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية، التي نادت بها ثورة 30 يونيو، لكنها مرهونة بارساء الأمن والاستقرار.
قال الوزير، خلال افتتاحه غرفة البحيرة التجارية اليوم، "إن الأمن والاستقرار لن يتأتى إلا بعد توحد الشعب لبناء مصر الجديدة، الدولة الوطنية الديمقراطية العادلة"، لافتًا إلى أنه لن يتحقق الأمن إلا بمحاربة كل من يحارب الديمقراطية، لذا يجب أن نذهب وندلي بأصواتنا باستفتاء الدستور، لنؤكد إرادة هذا الشعب لبناء مصر الجديدة ونحقق النمو الذي نصبو إليه، ونرتقى بمستوى المعيشة والخدمات والدخول، على حد وصفه.
أوضح، "أنه في غياب الأمن والاستقرار لا حديث عن نمو أي مشروعات أو نهضة، فأول خطوة نحو الاستقرار هو هذا الاستفتاء على الدستور"، مشيرًا إلى أن الوزارة بها مشكلات عديدة بخلاف غياب الأمن، وتأتي أولى المشكلات نقص الأراضي المرافقة، حيث تم طرح 692 قطعة أرض بمختلف المناطق الصناعية، وأرسل للوزارة أكثر من 7 آلاف طلب للاستثمار، ما يؤكد وجود انخفاض في العرض عن الطلب فيما يخص الأراضي.
ولفت، إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه، لترفيق الأراضي بمختلف المناطق الصناعية، معلنًا أنه سيتم صرف أول دفعة من هذا المبلغ خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشكلة التضارب بين القوانيين واللوائح والمعاملة الضريبية، خاصة الخصم الإضافة، وهذه المشكلة في حاجة إلى التنسيق بين القوانيين واللوائح.
وتابع فخري، الوزارة سوف تراجع قوانينها خاصة، قانون الاستثمار والتجارة، للتخلص من التناقضات والتضارب.
وأشار، إلى المشكلة الثالثة تتمثل في ندرة الطاقة التي نواجهها في مصر، حيث أن نقص الطاقة يؤدي إلى تأخر الموافقة على المشروعات، حيث يتطلب ضرورة الرجوع إلى المجلس الأعلى للطاقة؛ لتوضيح مدى توافر الطاقة لهذا المشروع أو ذاك.