يوم 28 ديسمبر 1948 وقع حادث اغتيال النقراشى باشا، على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان، والذى ترتب عليه حل الملك فاروق لجماعة الإخوان بالتزامن مع عودة مقاتلى الجماعة من حرب فلسطين 1948، حيث وضع الإخوان أنفسهم فى قائمة الكيانات المحظورة ثلاث مرات.. آخرها بعد 30 يونيو، ولم يكتف الإخوان بلقب «المحظورة»، بل تمادوا فى عنفهم وترهيبهم للشارع المصرى حتى أصدر ضدهم حكمه بأنهم جماعة إرهابية. إعلان الإخوان من جماعة محظورة إلى «إرهابية» جاء استجابة لإرادة شعبية ردا على ممارسات الترويع والعنف والقتل، الأسباب ذاتها وضعت الإخوان قيد الحظر السياسى والمجتمعى فى 3 حقب مختلفة، الملك فاروق أصدر فرمانا بحل الإخوان بعد اغتيال النقراشى باشا وعودة مقاتلى الجماعة من فلسطين عام 1948، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حل الجماعة للمرة الثانية بسبب هجومها على مجلس قيادة الثورة، رفض وإنكار لوصف «المحظورة» تحمله جماعة الإخوان على لسان أعضائها، فحسب الشاب الإخوانى محمد صلاح «بيقولوا عليها محظورة وهى جماعة ليها شعبية فى الشارع أكتر من الحكومة الحالية!»، مضيفا أن قرار اعتبار الإخوان منظمة إرهابية غير قانونى «بتوع الانقلاب بيقولوا عايزين دولة قانون وبيعملوا حسب مزاجهم»، وفقا للشاب العشرينى. تحدٍ إخوانى يحمله لسان الشاب الفيومى لقرار إعلان جماعته «إرهابية»، قائلا: «ده آخر حاجة عندهم وكده لازم يقتلوا الإرهابيين يعنى هيقتلوا الشعب كله!»، عنف ما بعد 30 يونيو كان عنوانا ومطلبا لحل جماعة الإخوان وحظرها للمرة الثالثة قبل وضعها ضمن التنظيمات الإرهابية.