خبراء: اتفاقية مكافحة الإرهاب تجبر «قطر والسودان» على تسليم الهاربين لمصر

قال خبراء قانون دولى إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، والموقّعة فى القاهرة بتاريخ أبريل 1998، تنص على «تلتزم الدول المتعاقدة، بما فيها (قطر والسودان)، بضرورة عدم تمويل أية تنظيمات إرهابية، وعدم ارتكاب أى أعمال إرهابية بالإضافة إلى تسليم المجرمين». وتنص الاتفاقية أيضاً على أن تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وعلى أن يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة فى الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسى. ولتسليم مرتكبى الجرائم، فإن الاتفاقية تنص على أنه لا يُعتدّ بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف فى التكييف القانونى للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقباً عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
وقال أستاذ القانون الدولى الدكتور نبيل حلمى إنه «يجب على قطر أن تنصاع لنصوص الاتفاقية، وأن تعمل على تسليم جميع المنتمين لجماعة الإخوان بعد اعتبارها جماعة إرهابية قانونياً ورسمياً فى مصر». وأضاف ل«الوطن» أنه حال عدم خضوع قطر لتسليم المطلوبين لديها، من حق الجامعة العربية أن تتدخل وتحمّلها المسئولية الدولية، وتصبح دولة داعمة للإرهاب، وتابع: «لكن قطر فى رأيى ستكون حريصة على أن لا تندرج تحت هذا المسمى».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تُعد اتفاقية دولية تتضمن قطر والسودان، ووقعتا عليها فى عام 1998، ولذلك فعلى كل من قطر والسودان أن تسلما أياً من المطلوبين من قبَل الحكومة المصرية، بموجب هذه الاتفاقية. وأوضح ل«الوطن» أن هناك قراراً صادراً من مجلس الأمن فى 2001، يُلزم الدول بالتعاون فى مكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين بين الدول بعد التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.