قال المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه عندما تم التحفظ على الجمعيات فوجئت اللجنة أن بنك الطعام يتبع إحدى الجمعيات التي تم التحفظ عليها. وأضاف، في كلمته بالمؤتمر الصحفي لتوضيح أمر بنك الطعام، "عندما علمت اللجنة بهذا الأمر سارعت على الفور، حيث إنها ليست منقطعة الصلة بالمجتمع فهي تعرف الرسالة السامية التي يؤديها بنك الطعام، بالاتصال الهاتفي بالجهات المعنية، وتم رفع التحفظ فورًا بلاقيد أو شرط، وأصبح بنك الطعام خارج نطاق التحفظ، وإدارته هى المسؤولة الآن عنه منذ الآن.