أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المؤتمر العربي الدولي ال15 للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء البترول والثروة المعدنية بالدول العربية تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي". وأضاف الوزير أن المؤتمر يأتي متزامنا مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، ووضع خارطة طريق للنهوض به، تحكمها المصلحة العامة للدولة، والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية، وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي من المخطط أن يكون واحدا من أهم مصادر الدخل القومي والإيرادات العامة للدولة. وأوضح الوزير أن المؤتمر الذي يعقد بصفة دورية كل عامين منذ انطلاقه في عام 1972 يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين، ويشهد مشاركة قوية من الوزراء والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليميا وعالميا، ويسهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية والترويج للفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن المؤتمر يصاحبه معرضا تقنيا لعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية والتكنولوجية في مجال الثروة المعدنية، ويمثل فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع. وأكد أن قطاع التعدين يلقى متابعة واهتماما ودعما رئاسيا قويا، وتضافر جهود القطاعات المعنية بالدولة في تطوير هذا القطاع؛ للوصول به إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها مساهمته في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن التعديلات التي تتم حالياً على قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 شهدت مشاركة مجتمعية قوية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة، لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين؛ لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية. وأشار الملا إلى أن هناك اتجاها لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية، وتحويلها إلى خريطة استثمارية إلكترونية، مؤكدا انتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي جرى إعدادها بالاتفاق مع استشاري عالمي متخصص، وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول، لا سيما في أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضاف أن تعديلات القانون التي يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها، ومن المنتظر مناقشتها قريبا في مجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر. وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق بنزين 95 المخصوص ذي العلامة التجارية بمحطات الوقود الخاصة بشركتي مصر للبترول والتعاون للبترول مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن البنزين يحمل العلامة التجارية لكل شركة في إطار استراتيجية قطاع البترول في مواصلة تقديم منتجات عالية الجودة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة في الصناعة البترولية، حيث يعمل المنتج على تحسين أداء المحركات، والحفاظ عليها ورفع كفاءتها، وتوفير استهلاك الوقود، ما يحقق وفرا للمستهلكين. ونوه بإطلاق اسم "مصر إكسترا 95" على البنزين الذي تطرحه شركة مصر للبترول و"التعاون بريميوم 95" على البنزين الذي تطرحه شركة التعاون للبترول، وأنه بذلك سيتم تغطية أكثر من 90% من محطات الوقود التي بها بنزين 95 بالجمهورية.
