وجّه المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي وسرعة عمل حصر كامل لجميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي تمت بدءًا من 25 يناير 2011 حتى الآن، مع مراجعة تلك المخالفات وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة، إضافة إلى عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة وأيضًا محاضر الاستكمال. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لإدارتي أبوالمطامير وجناكليس الزراعية، وإدارة التعاون الزراعي بجناكليس، معلنًا أنه سيتم مراجعة كل إدارة على حدى خلال الأسبوع المقبل، من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسؤولين عن حماية الأراضى مهلة أسبوعًا للمراجعة الفعلية، وتحرير المحاضر لمن لم يتم تحرير محاضر مخالفة لهم، بالإضافة إلى ضرورة إزالة أية مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية، للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية. وأكد وكيل الوزارة، ضرورة عمل الحصر الفعلي للأراضي الزراعية، ومراجعة سجل 2 خدمات بناء على الأرض على الطبيعة، مع فتح سجل 2 خدمات مساعد تسجل به المساحات المستقطعه والحيازات الوهمية، مشيرًا إلى أنه إذا جرى صرف أسمدة آزوتية مدعمة للحيازات الوهمية، سيكون هناك حسابًا عسيرًا، لأن ذلك يعتد إهدارًا للمال العام، وقرر منح مهندسي الحيازات مهلة أسبوعًا، لتوفيق أوضاع سجل 2 خدمات مع فتح السجل المساعد. وطالب الزواوي، مدير إدارة جناكليس الزراعية، بترشيح اثنين من المهندسين الزراعيين، للقيام بأعمال الرقابة على المبيدات وتغيير المسؤول الحالي، وذلك لتجديد الدماء خاصة وأن عمل مسؤول الرقابة على المبيدات يحتاج إلى التركيز ويقوم دائمًا بالمرور على محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية والمخصبات، وذلك لحث التجار غير المرخصين على الترخيص، مع متابعة السجلات لمعرفة المبيدات المسجلة وغير المسجلة وتاريخ الإنتاج والشركات المنتجة، مع عمل التقارير اللازمة في هذا الشأن.
