عقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم، لمناقشة استعدادات الحكومة لبدء موسم جني القطن المقرر أن يبدأ أوائل الشهر المقبل، والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة لتسويق المحصول، طبقا لأوضاع السوق العالمية، وسط مخاوف للحكومة بتكرار "شبح" تكدس 3.5 مليون قنطار قطن من العام الماضي، تسببت في تحمل الدول أكثر من 150 مليون جنيه دعما لشركات الغزل لشراء القطن من المزارعين. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، على هامش الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء بنك التنمية والائتمان الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعية ولجنة تجارة القطن بالداخل ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الحكومة تستهدف التوصل إلى آليات محددة تضمن حصول الفلاح على هامش ربح يغطي تكاليف الإنتاج، من خلال الاتفاق مع الشركات لأسعار عادلة للمحصول. وتقوم وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتماد 100 مليون جنيه دعما لتسويق الفائض من محصول العام الماضي، بينما تعقد وزارة الزراعة وممثلين عن الشركات ووزارة التجارة اجتماعا الأربعاء المقبل للإعلان عن أسعار استرشاديه للمحصول طبقا للأسعار العالمية للمحصول. وقال الدكتور عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل في تصريحات صحفية امس أن إجمالي الفائض من إنتاج القطن للموسم الماضي يصل إلي مليون قنطار، مشيرا إلى أنه في حالة توفير الاعتمادات المالية من مجلس الوزراء، سيساهم في تسويق فائض المحصول من العام الماضي.