شكى أصحاب بعض المخابز البلدية في مراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ شهر أكتوبر الماضي من إدارة شركة المطاحن في ظل منظومة تحرير الدقيق التي طبقها وزير التموين السابق باسم عودة الأمر الذي يهدد هذه المخابز بالإغلاق. وقال أصحاب المخابز إن حصص مخابزهم من الدقيق محدودة، وفي حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم الذي هو عبارة عن 25 جنيهًا عن كل "جوال" يوميًا كفرق التكلفة والسولار فلن يكون لدينا مال لتوفير مستلزمات الإنتاج من الخبز، وهذا المبلغ يؤثر بالفعل على السيولة المادية لدينا في الصرف على مستلزمات الإنتاج والعمالة وغيرها. وأضافوا "نعول أسرنا من هذا الحافز الذي هو ربح المخبز، وجميعنا مديون لمحطة الوقود التي نحصل منها على السولار". وذكروا أنهم عانوا من كثرة الذهاب إلى شركة المطاحن لإننا كل من نروح ونسأل عن تأخير مستحقاتنا، تعلل الشركة بأنهم لم يحصلوا على الأموال من الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وطالب أصحاب المخابز محافظ أسيوط بالتدخل لدى مطاحن أسيوط للتعجيل بصرف مستحقاتهم حتى لا يضطرون لإغلاقها لعدم وجود سيولة ينفقون بها على المخبز.
