"الرقابة المالية" تقر تعديلات شروط قيد معيدي التأمين ورسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة

سامي: إقرار التوجه فيما يخص قانون "الفاتكا" الأمريكي

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، مساء أمس، شروط قيد معيدي التأمين لعام 2014، وقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إن هذا الإجراء يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف ائتماني مقبول من أي من تلك المؤسسات.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماع جرى أمس، على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال، والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته.
واستعراض الاجتماع أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، حيث أقر المجلس أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة؛ تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم رأس المال.
كما ناقش المجلس توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (الفاتكا) وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملي الجنسية الأمريكية، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزي لتبني آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون.