عضو الفريق القانونى ل«المعزول»: مرسى مازال رئيساً بموجب الدستور والقانون

محمد طوسون: تسجيلات التخابر «خيال»

قال محمد طوسون، المحامى، عضو الفريق القانونى للدفاع عن الرئيس المعزول، إن الرئيس السابق يرفض حتى هذه اللحظة توكيل أى من المحامين للدفاع عنه فى قضية «أحداث الاتحادية» المقرر جلستها فى 8 يناير المقبل، مؤكداً أن «مرسى» يخشى أن تكون تلك الخطوة اعترافاً بما حدث فى «30 يونيو».
«طوسون» أكد فى حواره ل«الوطن» أن قضية التخابر التى أحيل فيها «مرسى» إلى «الجنايات» لا يوجد بها أى تسجيلات لإدانته، قائلاً: «أى محامٍ جزئى سينتزع البراءة له»، كاشفاً عن أن تنظيم الإخوان ربما اتجه لدعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقاً: «كل شىء جائز»، وقال إن ظاهرة تنحى القضاة عن قضايا الإخوان «صحية»، كاشفاً عن أنه تلقى معلومات بشأن تعرض هيئة المحكمة فى قضية أحداث مكتب الإرشاد لضغوط من جهات، رفض الكشف عنها، ما أدى لتنحى القضاة.
■ بماذا تفسر موقف «مرسى» الرافض لتوكيل الفريق القانونى له بالدفاع عنه فى قضية «أحداث الاتحادية»؟
- أنا واحد من الذين يملكون توكيلاً عاماً من الدكتور محمد مرسى، وهذا الأمر حدث منذ زمن بعيد، من قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية، فالتوكيل سند قانونى للتعامل مع أى دعاوى قضائية تحرك ضده أو يطلبها هو، وهناك عدد آخر من المحامين يمتلكون نفس التوكيل عن «مرسى»، أبرزهم عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافى.
■ وهل يحق لك أن تستخدم هذا التوكيل فى الترافع عن «مرسى» فى جلسة «أحداث الاتحادية» المقررة فى 8 يناير المقبل؟
- لا، لأن الحضور فى «الجنايات» لا يحتاج لتوكيل سابق أو ورقة مكتوبة، فالأمر كله يتطلب موافقة المتهم على توكيل شخص بعينه للدفاع عنه فى القضية وذلك أثناء نظر الجلسة.
■ وكيف سيتعامل الفريق القانونى مع استمرار أزمة رفضه توكيل أى محام فى القضية، خاصة مع اقتراب موعد الجلسة الثانية؟
- حتى الآن ما زالت مشاوراتنا مع الدكتور «مرسى» لم تصل لنتيجة محددة، سواء بأن يوافق على توكيل هيئة دفاع محددة بالدفاع عنه أو أن يقاطع إجراءات المحاكمة برمتها، باعتبار أنها غير مختصة، لأن معايير تشكيلها غير منوطة بمحاكمة رئيس الجمهورية وفقاً لما ورد بالدستور والقانون.
■ ما وجهة نظر الفريق القانونى بشأن بطلان إجراءات المحاكمة للدكتور مرسى؟
- المحكمة غير مختصة بالأساس بنظر الدعوى الجنائية، لأنه طبقاً للدستور والقانون فالدكتور مرسى ما زال هو رئيس الجمهورية الشرعى المنتخب.
■ ولكن دستور 2012 معطل حالياً، فكيف تطالبون بمحاكمته وفقاً لنصوص غير معمول بها؟
- ولاية رئيس الجمهورية لا تنتهى إلا فى 3 حالات محددة، هى الوفاة واكتمال المدة والتنحى، وهذا لم يحدث مع «مرسى»، بعكس ما حدث فى ثورة يناير مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى تخلى عن سلطاته، ولكن «مرسى» تمسك بشرعيته وأعتقد أن هذا ذكاء منه، لأنه فى هذه الحالة سيحتار أى قاضٍ فى إيجاد أى مخرج قانونى بأن «مرسى» ليس رئيساً شرعياً للبلاد.
■ لكن «مرسى» يتحمل المسئولية الجنائية والسياسية عن أحداث الاتحادية وفقاً لنص الإحالة؟
- إذا أردنا محاكمة رئيس الجمهورية عن تلك الأحداث، فعلينا أن نحاكمه وفقاً لدستور 2012 الذى كان سارياً وقت اندلاع الاشتباكات، وكيف بالأساس تعطل دستور 2012 وتقول إنها رغبة الناس بالرغم من أن مطالب من نزلوا فى 30 يونيو كانت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط، لذلك إذا أردت محاكمة رئيس الجمهورية فيجب تشكيل المحكمة الخاصة المنصوص عليها برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويمثل الادعاء فيها النائب العام.
■ ماذا عن تفاصيل الاجتماعات التى جمعتك ب«مرسى» سواء أثناء جلسة الاتحادية الأولى أو فى محبسه بسجن برج العرب؟
- حتى الآن لم أقابل الدكتور مرسى سوى مرتين فقط، خلال الزيارة الأولى بالمحكمة قال لنا إنه كان محتجزاً فى مكان لا يعلمه، ولكن أغلب الظن وفقاً لحديث «مرسى» أنه مكان تابع للقوات البحرية، وسأل قضاة التحقيق الذين حققوا معه فى قضية الاتحادية عن مكان احتجازه فجاء ردهم: «لا نعرف»، والدكتور مرسى قال لنا إنه يعتقد أن القضاة تم تعصيب أعينهم قبل الوصول إليه، وسألناه عن المعاملة فقال: «عادية ودون أى مشاكل».
■ وهل طلبتم من «مرسى» وقيادات الإخوان «عصام العريان ومحمد البلتاجى» خلال الاستراحة، عقب رفع الجلسة، عدم ترديد هتافات ضد القضاة أو رفع إشارة «رابعة» لتمكين هيئة الدفاع من ممارسة عملها؟
- لم نطلب ذلك، فالدكتور مرسى تصرف داخل القفص كرجل دولة فهو لم يرفع أى إشارات أو قام بترديد هتافات، وما تردد عن أن الدكتور عصام العريان قال لهيئة الدفاع خلال جلسة الاستراحة إنه تعرض للتعذيب داخل السجن لم يحدث مطلقاً.
■ وما القضايا التى تم التحقيق فيها مع «المعزول» داخل مقر احتجازه قبل نقله إلى سجن برج العرب؟
- قضية «إهانة القضاء»، فالدكتور مرسى قال إن المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب فى القضية جاء إليه فى مقر الإقامة الجبرية، والكل يعلم أن «مرسى» رفض الإجابة عن أسئلة المحقق لأنه رئيس الجمهورية الشرعى وهذه التحقيقات لا بد أن تخضع لإجراءات دستورية محددة، وأيضاً قضيتا «التخابر والاتحادية».
■ وهل اطلع الفريق القانونى على أوراق تلك القضايا؟
- اطلعنا فقط على أوراق قضية أحداث الاتحادية، ولم نجد أى أدلة إدانة ضد الرئيس أو قيادات الإخوان.
■ كيف لا توجد أى أدلة ضد «مرسى»، والتهمة الأساسية الموجهة إليه هى التحريض على القتل؟
- نحن نستشهد بأقوال قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى فى القضية، الذى قال نصاً: «الرئيس مرسى طلب منى فض التظاهرة، دون أن تراق نقطة دم واحدة».
■ وماذا عن المسئولية الجنائية الواقعة على قيادات الإخوان فى القضية بشأن التحريض على قتل 11 شخصاً، وفقاً لما ورد بأوراق الإحالة؟
- هناك 9 من ال11 الذين قتلوا خلال الاشتباكات ينتمون للإخوان، وذووهم اتهموا فى بلاغات رسمية قيادات بجبهة الإنقاذ بالتحريض على قتلهم، وللعلم فهناك شهيد إخوانى من قتلى الأحداث تمت إحالة قضيته فى ملف الاتهامات الموجهة للدكتور مرسى وقيادات الإخوان وأنا أتعجب من هذا.
■ هل تفكرون بتقديم طلب لهيئة المحكمة بالاستماع لشهادة الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لأنه كان مطلعاً على الأحداث بحكم منصبه الوزارى؟
- هذا الأمر ليس فى الحسبان حتى هذه اللحظة، لأن أوراق القضية لا تحتاج لمجهود لإثبات براءة الدكتور مرسى، فالقضية بلا أى أدلة إدانة ضده، فالأوراق كلها تحريات فقط.
■ وماذا عن تفاصيل الزيارة الثانية للدكتور مرسى بمحبسه بسجن برج العرب؟
- تحدثنا معه حول وضعه الشرعى، وأننا نود منه أن يمكننا عبر منحنا توكيلاً عنه فى جلسة 8 يناير المقبل، أن نثبت أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر القضية، كونه ما زال رئيساً للجمهورية، فقال لنا «دعونى أفكر»، خاصة أنه متمسك بعدم شرعية المحاكمة، وحتى الآن لم يتخذ قراره النهائى، وحاولنا زيارته مجدداً لكن تم منع الفريق القانونى من الزيارة رغم حصولنا على تصريح من النائب العام وقاضى التحقيق ولكن مصلحة السجون ترفض.
■ يقال إن سبب الرفض هو البيان الذى أرسله «مرسى» مع هيئة الدفاع والذى أذاعته فى مؤتمر صحفى، بسبب ما تضمنه من عبارات تحريضية؟
- لم يكن هناك أى تحريض، والدكتور مرسى «حر فى اللى هو عايز يقوله»، فهل طلب مثلاً خلال الخطاب أنصاره باللجوء للعنف.
■ فى حال استمرار رفض الرئيس السابق لتوكيل أعضاء الفريق القانونى للدفاع عنه فى القضية، هل سيجد نفسه أمام محام مغمور من «جدول النقابة» يدافع عنه؟
- محكمة الجنايات لا بد أن تنتدب محامياً للدفاع عنه حال استمر رفضه لذلك.
■ ولكن فى هذه الحالة سيخسر جهود الفريق القانونى؟
- هو ما زال فى حيرة من أمره، كونه يفكر أنه حال توكيل محام فذلك ربما يعتبر اعترافاً منه بالمحاكمة، وأؤكد أن القضية «مصيرها البراءة».
■ بعد إحالة الدكتور مرسى للجنايات فى قضيتى «التخابر والهروب من سجن وادى النطرون»، ما تعليقك؟
- الإحالة لا تعنى الإدانة، فوكيل النيابة يستطيع إحالة أى قضية للمحاكمة، ونحن كفريق قانونى لم نطلع على أوراق هاتين القضيتين.
■ وفقاً للتحريات فى قضية التخابر، استدلت النيابة بحوار صحفى للدكتور عصام العريان قال فيه إن مجموعات من حزب الله وجماعة جند الإسلام وجدت فى مصر خلال «جمعة الغضب»؟
- الدكتور عصام العريان حر فى حديثه، وهل تلك الكلمات السابقة تحمل أى إدانة للرئيس مرسى، بالتأكيد لا.
■ هل تعتقد أن هيئة المحكمة فى قضية الاتحادية تفكر فى التنحى على غرار ما حدث سابقاً من تنحى المحكمة فى أحداث مكتب الإرشاد؟
- لا أعلم إذا ما كان فى نيتها التنحى من عدمه، لكن بالعودة لواقعة تنحى هيئة المحكمة فى أحداث مكتب الإرشاد علمنا أن المحكمة تعرضت لضغوط لاتخاذ هذا القرار.
■ كيف ترى تنحى القضاة عن نظر القضايا التى يحاكم فيها قادة الإخوان؟
- بالتأكيد ظاهرة صحية، القاضى استشعر الحرج وتخلى عن القضية وعلمى أنه جرت اتصالات وضغوط عليه ورفضها، وللعلم كل التهم الموجهة للإخوان تسمى «مساهمة بالتبعية» من بينها التحريض، ولا بد أن يكون لدى النيابة دليل على واقعة التحريض من خلال شهود أو تسجيلات.
■ ومن الذى ضغط على المحكمة للتنحى؟
- هناك جهات اتصلت بالمحكمة وأعطت لها توجيهات، فرفضت وقررت التنحى.
■ البعض يتحدث عن أن المحكمة تنحت بسبب الهتافات المسيئة ضد القضاء من قيادات الإخوان وخاصة «بديع والشاطر»؟
- «لو القضاء حيستشعر الحرج بسبب الهتافات، محدش هيتحاكم خالص».
■ بعض أعضاء الفريق القانونى يتحدثون عن ملاحقات أمنية وترصد من الأمن لاجتماعاتكم، ما صحة ذلك؟
- بالتأكيد هناك ترصد على مستوى الجمهورية لكل المحامين الذين يترافعون عن قيادات الإخوان، فهناك محامون فى المنصورة والإسكندرية صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار لمجرد أنهم يترافعون عن «الإخوان».
■ أنت أيضاً موكل للدفاع عن المرشد السابق مهدى عاكف، ماذا عن موقفه فى قضية إهانة القضاء؟
- التسجيلات التى تم توجيه الاتهام ل«عاكف» وفقاً لها، بشأن إهانة القضاء «لا تحمل إى إهانة»، فهو قال: القضاء لا بد أن يطهر نفسه من داخله لا من خارجه، وهذا الحديث كنت أقوله حينما كنت رئيساً للجنة التشريعية بمجلس الشورى وكان القضاة «فرحانين بيه».
■ «عاكف» طالب علنا بتخفيض سن التقاعد من ال70 إلى ال60، وقال إنه ستتم إحالة ما يقرب من 3500 قاضٍ إلى المعاش؟
- هذه ليست إهانة ولا تدخلاً فى شئون القضاة، «عاكف» قال لى عقب قرار إخلاء سبيله: «أنا كل اللى يهمنى أن القضاة أصدقائى وزملائى يعرفوا الحقيقة بأننى لم أهِن القضاء».
■ ماذا عن مصير باقى القضايا التى يحاكم فيها قيادات الإخوان؟
- مصيرها كلها يتجه إلى البراءة.
■ هل ستطالبون بسماع شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى أى من القضايا؟
- الأمر غير مطروح حتى الآن.
■ هل لديكم كهيئة دفاع ما يثبت عدم تخابر «مرسى»؟
- أنت تفترض خيالاً، لا توجد تسجيلات فى قضية تخابر «مرسى»، هذا مجرد كلام فقط.
■ البعض يلومك بشأن قبولك قضية أحداث الاتحادية والدفاع عن الرئيس المعزول ويرى أنها «قضية خاسرة»؟
- بالعكس القضية «كسبانة»، وأنا مقتنع بموقف الرئيس مرسى وأنه لا تجوز محاكمته إلا وفقاً للنصوص الدستورية لمحاكمة رؤساء الجمهورية.
■ ماذا عن نية الفريق القانونى الاتجاه لتدويل بعض القضايا مثل فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة» أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
- نحن كهيئة قانونية مختصة فقط عن القضايا التى تنظر أمام القضاء المصرى، قد يكون هناك فريق فى الخارج مسئول عن عملية التدويل، والحقيقة لا أعلم عن الأمر شيئاً.
■ ماذا عن التحقيقات فى قضية وادى النطرون التى أجريت مع الدكتور مرسى داخل سجن برج العرب؟
- التحقيقات باطلة، لأنه تم منع أعضاء الفريق القانونى من حضورها، واستدعت مصلحة السجون محامياً لا نعرفه لحضور التحقيقات لأن القانون يلزمهم بذلك.
■ من زياراتك السابقة ل«مرسى» هل ما زال لديه الأمل فى العودة للحكم؟
- ومن قال إن الإخوان يريدون الحكم، ما يهم «مرسى» هو عودة الشرعية، فلو كنا أجرينا استفتاء من بداية الأزمة على بقاء «مرسى» من عدمه وجاءت النتيجة برفض وجوده لأصبحت النتيجة إرادة شعبية تحترم.
■ لكن المظاهرات الإخوانية التى تخرج يومياً تقول إن إرادتهم عودة «مرسى» للحكم؟
- عودة «مرسى» للحكم ليست شرطاً لعودة الإرادة الشعبية، فالإرادة هى أن تجعل الشعب يقول كلمته، فالرئيس الذى جاء بكلمة الشعب لا بد أن يرحل بكلمته أيضاً. الشرعية هى أن تلجأ للشعب، والرئيس الذى جاء بإرادة الشعب وانتخابات حرة لا بد أن يرحل بنفس هذه الإرادة، وذلك يتطلب استفتاء على رحيله أو استفتاء على خارطة الطريق، وهى ثورة 30 يونيو حين خرجت طالبت بعزل «مرسى»، بهذه الطريقة أو طالبت بتعطيل العمل بالدستور.
■ قلت إن «30 يونيو» ثورة هل تؤيد ذلك؟
- لا، تجاوزاً، أنا موافق على خروج الشعب ضد «مرسى»، والحديث عن كونهم ملايين فهذه أوهام، وإذا قلت إن المعارضين لحكم «مرسى» 33 مليوناً، فمصر بها أكثر من 90 مليونا، ما يعنى أن أكثر من 60 مليون مصرى مؤيد لنا، دخلنا الانتخابات 5 مرات، لم تفز المعارضة فى أى منها، لكنى ومع ذلك موافق على حق من خرج، وهذه تحسب ل«مرسى»، لم يحدث أن أصيب أحد فى 30 يونيو، نحن كإخوان فزنا فى الانتخابات حين كنا محظورين قبل ثورة يناير، وبعد الثورة أصبحت جماعة الإخوان مسجلة بقوة القانون، ومع ذلك قبض على الناس بتهمة انتمائهم لجماعة محظورة، السؤال هنا ما قيمة التسجيل؟، الأمر لم يختلف كثيرا.
■ من تقصده بالتحديد؟
- جبهة الإنقاذ وخصوم «مرسى»، شاركنا فى استفتاء الإعلان الدستورى عقب ثورة يناير، وكانت النتيجة 78%، والاستفتاء على دستور 2012 والذى كانت نتيجته 64%، وبينهما انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
■ يمكن أن يرد عليك البعض بالقول إن خروج ثوار يناير يحسب ل«مبارك»؟
- لا، ومن يتحمل مسئولية القتل والدماء، والقتل بدأ مع نزول الثوار فى 25 يناير.
■ وحدث أيضاً فى أحداث الاتحادية؟
- لا، عمليات القتل كانت ضدنا ووقع 9 قتلى فى صفوفنا، الإخوان كان مجنياً عليهم.
■ ما توصيفك لما جرى فى «30 يونيو» و«3 يوليو»؟
- 30 يونيو، خرجت أعداد لكنها ليست ملايين كما يدعى البعض، أنا كنت فى فرنسا فى أوائل يونيو، واستطلاعات الرأى التى أجرتها مراكز أبحاث فرنسية أظهرت تراجعاً فى شعبية رئيس فرنسا، هل معنى ذلك قيام مجموعة بالتظاهر ضده ليتدخل الجيش ويعزل رئيس فرنسا، هل هذا مقبول؟، إذا عملنا بهذا المنطق فإن الإخوان سيخرجون للتظاهر ضد الرئيس القادم ليخلعوه. 3 يوليو، لم يحقق مطالب 30 يونيو، لأنها لم تطالب بتنصيب المستشار عدلى منصور كرئيس للجمهورية.
■ استمارة «تمرد» دعت لتنصيب رئيس المحكمة الدستورية مؤقتاً لحين إجراء انتخابات رئاسية؟
- نزلنا 5 مرات فى الانتخابات ولم يستطع أحد الفوز بها، هذا هو الطريق الديمقراطى.
■ برأيك ما الذى أدى لسقوط «مرسى»؟
- لا أرى أن هذا سقوطاً، بل هو انقلاب، وهناك أسباب لغضب الشعب مثل عدم تغيير حكومة «قنديل»، أما ما يتعلق بتعديل الدستور فهو دستور مستفتى عليه، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة التى حددها الدستور عن طريق مجلس النواب، لا توجد طريقة أخرى، وعلى العموم أنا لم أكن محبذاً لفكرة خوض الإخوان للانتخابات الرئاسية ولم أكن من أنصار ذلك.
■ هل دارت حوارات ونقاشات أخرى مع الدكتور مرسى فى المرتين اللتين التقيته فيهما؟
- كان كلامنا بشأن أن يسمح لأحد أعضاء هيئة الدفاع وليكن الدكتور سليم العوّا بأن يثبت طلبات فيما يتعلق بالمحكمة وعدم اختصاصها ولائياً.
■ تردد أن الدكتور سليم العوّا فى لندن حاليا لاستشارات قانونية؟
- هذه القضايا لا تحتاج إلى استشارات، وأى محام جزئى يستطيع أن يترافع فيها لأنها عارية من أى دليل، قضايا مقدمة دون أدلة.
■ هل ترى أن هناك ضرورة لخوض الإخوان الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- المسألة كلها هى أن نعترف بخارطة الطريق أم لا؟ طالما لا نعترف فلن نشارك، وكيف تطلب منى دخول الانتخابات وأن تزورها منذ 3 يوليو وأنت تحبس قياداتى فى السجن، كيف هذا؟
■ إذا ما قرر الإخوان خوض الانتخابات، ما السند القانونى فى ظل حظر نشاطكم؟
- لا يوجد سند قانونى يمنعنى من ذلك، يجوز أن أخوضها بحزب الحرية والعدالة، وحتى لو تم حله، فلدينا التحالف الشرعى، ويجوز للمستقلين أن يترشحوا.
■ ما النظام الانتخابى الأمثل من وجهة نظركم؟
- النظام الفردى هو الأنسب، ولا بديل عنه.
■ باعتبارك نائبا سابقا، كيف تابعت أزمة نواب القروض الإخوان؟
- لا أعرف عنها شيئاً، قروض المجلس تمتد إلى 30 ألف جنيه، والإعلام الآن موجه فى اتجاه واحد، يثير المسألة ويتهم الإخوان ثم تتضح الحقيقة ولا يكذب نفسه، الإعلام قال إن الإخوان قتلوا ضباط كرداسة وحين كشفت الحقيقة، لم يكذب الإعلام نفسه، الأمر تكرر فيما يتعلق بشهدائنا فى سيناء ومن أسقط الطفل فى الإسكندرية، الإعلام تسبب بتحريضه فى حرق منازلنا فى المحافظات.
■ كيف ترى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- إذا ترشح الفريق السيسى سنربط ذلك ب«30 يونيو»، ويفضل أن يكون الرئيس المقبل مدنياً، وتتوافق عليه كل القوى السياسية.
■ هل يمكن أن يدعم تحالف دعم الشرعية الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية؟
- كل شىء جائز.