بعد إقالة وزير العدل.. اتهامات ل"ترامب" بتجاوز السلطة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بالتعدي على استقلالية القضاء، وحرية الصحافة، وتجاوز السلطة، وتهديد الديمقراطية، وذلك بسبب إقالته وزير العدل، وسحب اعتماد صحفي ينتقده.
واعتبر العديد من البرلمانيين الديمقراطيين المصدومين، من إجبار وزير العدل جيف سيشنز على التنحي غداة انتخابات نصف الولاية، أن الولايات المتحدة "على حافة أزمة دستورية".
ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لوح بعض الديمقراطيين بتهديد إجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في يناير 2019.
واستقال وزير العدل جيف سيشنز، 71 عامًا، "بطلب" من ترامب الذي اعتاد توجيه النقد علنا لهذا الحليف القديم الذي أصبح غير مرغوب فيه بعد رفضه التدخل في التحقيق الروسي الدقيق.
وأخذ عليه ترامب كونه "ضعيفًا جدًا" وعاجز عن حمايته في هذا التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 التي يتعلق جانب منها بشبهات تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.
وندد الرئيس الذي تم توجيه الاتهام للعديد من معاونيه السابقين في هذا الملف، بحملة ضده "غير منصفة" ومكلفة وعبر باستمرار عن رغبته في انهاء تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر.
وعين بدلا عن جيف سيشنز مؤقتا رئيس مكتبه ماثيو ويتكر الذي نشر قبل توليه مهامه مقالا في الصحافة انتقد فيه حجم التحقيق الروسي.
وندد الديمقراطيون ب"تجاوز السلطة" وعبر بعض الجمهوريين عن خشيتهم من أن يعني ذلك نهاية استقلالية المدعي مولر. واعتبرت السيناتورة سوزان كولينز، أنه "من واجب الحكومة عدم تعطيل هذا التحقيق".
كما نددت الجمعية التقدمية "موف اون" بكون "دونالد ترامب عين مقربًا له، للإشراف على التحقيق الروسي، وتجاوز الخط الأحمر الهادف إلى حماية هذا التحقيق".
ودعت الجمعية الأمريكيين إلى التظاهر، الخميس، الساعة 17.00 في كامل أنحاء البلاد ضد "تهديد الديمقراطية".
واعتبر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي أي أيه" جون برينان، وهو من منتقدي ترامب، أن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه "أزمة دستورية قريبًا جدًا".
وقارن بعض المعلقين بين إقالة الوزير، والأمر الذي أصدره في 1973م الرئيس ريتشارد نيكسون، لوزيره للعدل، بإقالة المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في فضيحة ووترجيت.
وحبذ حينها الوزير ونائبه، الاستقالة، على الانصياع لأمر الرئيس، لكن نيكسون، توصل إلى تحقيق غايته في "مجزرة مساء السبت".
واعتبر جاكي تابر، الصحفي المرموق في قناة "سي إن إن" الرحيل الإجباري لجيف سيشنز أشيه، بتكرار "بطيء ولعدة أشهر لهذه المجزرة".
كما تنتقد "سي إن إن" بشدة ترامب الذي كثيرًا ما يصفها بدوره بأنها "وسيلة أنباء كاذبة".
وألغى البيت الأبيض، مساء الأربعاء، اعتماد أحد صحافييها بعد مشادة مع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي.
ورفض صحفي "سي إن إن" جيم أكوستا، الذي انخرط في تلاسن عنيف مع ترامب، إعادة الميكروفون لموظفة البيت الأبيض، وحدث تماس معها أثناء هذه المشادة.
وقالت سارة ساندرز، تبريرًا لإلغاء اعتماده: "لن نقبل ابدا أن يضع صحافي يده على شابة".
وعبرت القناة عن دعمها لمراسلها، واستنكرت "قرارا غير مسبوق" يشكل "تهديدا للديمقراطية".
واتخذ الحادث منحى جديدًا، الخميس، عندما اتهم البيت الأبيض، بنشر تسجيل فيديو تم التلاعب به عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يبدو فيه الصحفي يتصرف بعدائية تجاه الشابة.
وقالت ساندرز، لدى سؤالها: "نحن متمسكون بتصريحنا، السؤال هو: هل لمس الصحفي "الشابة" أم لا؟ الفيديو واضح.. لقد فعل ذلك".
ودعت جمعية تمثل الصحافة الرئاسية، البيت الأبيض إلى إلغاء هذه العقوبة "غير المتناسبة" و"غير المقبولة".
واقترح مناصر لترامب، في يونيو الماضي، سحب اعتماد جيم أكوستا بعد طرحه أسئلة محرجة على الرئيس، ورد الصحفي حينها "المستبدون هم الذين يسحبون اعتمادات الصحفيين وليس الديمقراطيين".