البرلمان يناقش "التصالح في مخالفات البناء" وفرض عقوبات على مافيا الدم

يناقش مجلس النواب في أعمال جلساته الأسبوع المقبل، خلال الفترة من السبت إلى الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عددًا من الموضوعات وتتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981.
كما يناقش المجلس 37 طلب إحاطة وعدد من الأسئلة موجهة إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية حول انتشار أكوام القمامة في شوارع العديد من المحافظات، وعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وكذلك تأخر الموافقة على تخصيص أراضي لتنفيذ المشروعات العامة.
كما تتضمن طلبات الإحاطة، إجراءات مواجهة موسم الأمطار والسيول وسرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع المحافظات.
وتعقد لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.
أكد المهندس علاء والي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لحسم الجدل الذي أثير بشأن نقطتين هامتين أثناء المناقشات السابقة، هما: تحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح والتفرقة بين القرى المدن عند تحديد قيمة الغرامة، والنقطة الثانية خاصة بتحديد مصير المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية، وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعدما ثُبت أنها غير مزروعة، ولا تصلح للزراعة وقريبة من التكتلات السكنية، وفقًا للمسح الجوى الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقًا للقانون المعروض حاليًا.
وقال "والى" في بيان له: "هدفنا الأول هو خروج مشروع القانون بالصيغة التى ترضي المواطنين لتخفيف العبء عنهم، وعدم تحميلهم أعباء لا يقدرون عليها"، لافتًا إلى أن هناك آراء عديدة تطرق إليها أعضاء اللجنة بشأن تحديد قيمة المخالفة، من بينها مراعاة التفرقة بين القرية والمدينة، أو ترك تحديد قيمة الغرامة للائحة التنفيذية أو تحديدها، وفقًا لمعادلة بناءً على تحديد سعر المتر في كل منطقة أو تحديدها بناءً على سعر الوحدة السوقية، وجميعها اقتراحات تهدف في النهاية إلى التخفيف عن المواطنين.
كما ستناقش اللجنة العجز الشديد في عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، وخاصة ما أُثير بشأن عدم تسليم 40 وحدة سكنية تم بناؤها، من قبل هيئة الأوقاف المصرية منذ ما يزيد على 5 سنوات ومغلقة حتى الآن، بالإضافة إلى أزمة العقار رقم 48 الكائن بشارع الأزهر، والذي صدر له قرار بالإزالة دون تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الجهات المعنية ودون إخطار السكان.
وتقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوضع ضوابط لجوء الطبيب إلى الولادة القيصرية.
وقالت "عبدالحليم" إن مصر تحتل المرتبة الثالثة، في ارتفاع معدلات الولادة القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52% لتكسر القاعدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية في أي مجتمع عن 15% مما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع، مسببًا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.
وأشارت أنه لم تعد عملية الولادة القيصرية صعبة ومعقدة، بل أصبحت عملية روتينية بفضل التطورات الطبية في مجالات متعددة كالتخدير وغيرها، إلا أنها محفوفة بالمخاطر الجمة على حياة الحامل، فهي ليست الأسلوب المثالي للولادة إلا في الحالات الضرورية.
وقالت فى بيان صادر عنها اليوم: "من الناحية العلمية هناك أسباب متعددة للجوء للعملية القيصرية، مثل سرعة إنهاء الحمل لخطورة معينة تحدق بحياة الطفل أو الأم، أو بسبب تعذر عملية الولادة الطبيعية لأسباب متعددة مثل وضعية الطفل داخل رحم الأم، أو لأسباب تتعلق ببنائية حوض الأم وغير ذلك".
واستنكرت "عبدالحليم" لجوء بعض الأطباء للعملية القيصرية لجني أرباح مادية أكبر، مضيفة: "هذا يخالف شرف المهنة، فيتجنبون الولادة الطبيعية لقلة إيراداتها، واختصارًا للوقت والجهد، كون الولادة الطبيعية تشغل الطبيب ساعات كثيرة وخاصة في فترة الليل، ولذلك يلجأ الطبيب إلى العملية القيصرية مع التحضير لها، لا يزيد على أربعين دقيقة، مستغلين عدم وعي السيدات بعواقب ومخاطر العمليات القيصرية، ومن بينها زيادة فرص انسداد الأوعية الدموية والتخثر (تجلط الدم في هذه الأوعية)".
كما تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة بشأن اتخاذ إجراءات رادعة ضد المستشفيات الخاصة التي يتضح بالدليل، تورط بنوك الدم التابعة لها في تجارة أكياس الدم "مافيا تجارة الدم". واقترح "طوبيا" فرض عقوبات مغلظة على المتورطين بالمستشفيات الحكومية، في بيع أكياس الدم بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والفصل من الخدمة نهائيًا.
وأكد في بيان صادر عنه، أمس، "هناك مافيا لتجارة الدم تستقطب أطفال الشوارع وبعض الشباب العاطل مقابل حفنة من المال، ما يشكل خطورة داهمة على المجتمع، وبالتالي لا بد من التصدي لهذه التجارة الممنوعة، وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة وتشديد الرقابة على مراكز بنوك الدم".