خبراء: «القومية للتواصل الاجتماعى» خطوة مهمة تحتاج إلى دراسات دقيقة

طالب عدد من الخبراء الإعلاميين والسياسيين بضرورة أن تستند فكرة إنشاء لجنة قومية لتعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى إلى دراسات دقيقة، وأن تضم متخصصين حتى تحقق الهدف منها، وأكد الخبراء الذين تحدثوا ل«الوطن» أنها لا تتعارض مع اختصاص الأعلى للإعلام، بينما رأى البعض الآخر ضرورة التركيز على الجانب التشريعى، وأن فكرة اللجان ثبت عدم جدواها فى حل الكثير من الأمور.
وقال مجدى لاشين، رئيس لجنة التواصل الاجتماعى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن فكرة إنشاء لجنة قومية لوضع استراتيجية تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى رائعة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث فى إطار حملة قومية بخصوص كيفية الاستفادة من هذه المواقع، لكن يجب أن نعرف كيف سيتم ذلك.
وأكد «لاشين» ضرورة أن تنفذ الفكرة بدون عشوائية ووفق دراسة دقيقة، وقال: «اللجنة تتحدث عن استراتيجية تعظيم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى، وهى فكرة على نسق واحد مع اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولا يوجد بينهما تضارب، لأنهما يحققان مصلحة الوطن» بحسب تعبيره، موضحاً أن الأعلى للإعلام له دور حدده القانون فى متابعة تلك الوسائل وتوقيع الجزاءات المقررة على الصفحات المخالفة، والتى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف عضو، بينما اللجنة القومية تبحث فى كيفية الاستفادة منها وبالتالى لا يوجد تعارض.
وتابع عضو الأعلى للإعلام قائلاً: «مفيش حاجة اسمها تلافى سلبيات استخدام التواصل الاجتماعى، واللجنة ستركز على تعظيم الاستفادة من الإيجابيات، لأننا لو أردنا أن نقاوم شيئاً فشيئاً، فيجب التركيز على الجانب الإيجابى المواجه له لأن كل وسيلة وكل شىء له منافعه وأضراره، بدليل أن الرئيس أكد فى حديثه بمنتدى شباب العالم أن التواصل الاجتماعى أمر واقع ضارباً المثل بالقلق الذى انتاب البعض عندما ظهر التليفزيون والخوف من الجديد وتحويل هذا القلق إلى تعظيم الاستفادة منه».
«لاشين»: لا تعارض مع اختصاصات «الأعلى للإعلام».. و«عبدالعزيز»: اللجان غير مُجدية.. و«فهمى»: لا بد من الاستعانة بخبرات دولية.. و«زكى»: الهدف نشر فكر مستنير
وقال الخبير الإعلامى، ياسر عبدالعزيز، إن الرئيس طرح طرحاً سليماً وهو محق فيه، إذ يقول إن وسائل التواصل تسبب بعض المشاكل المتعلقة بالأمن المجتمعى والاستقرار خصوصاً فيما يتعلق ببث الأخبار المغرضة والتحريض على العنف وإثارة الكراهية والتمييز، «الرئيس محق لكن هل الحل إنشاء لجنة؟ الإجابة: ليس هذا هو أفضل الحلول، فقد أنشأنا لجنة لمحاربة الإرهاب ولم تقدم أى حلول ملموسة حتى هذه اللحظة، فالقصة ليست فى اللجان، ولكن فى منظومة التشريع التى توازن بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى، وحرية الرأى والتعبير»، على حد قوله. وأكد «عبدالعزيز» أيضاً ضرورة التركيز على ما يسمى بالتربية أو التوعية الإعلامية التى تخص الجمهور المتلقى، وليس فقط للإعلاميين.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن فكرة اللجنة أمر مُلح ومطلوب، حتى تتم عملية التقييم الفعلى لوسائل التواصل الاجتماعى من المتخصصين.
وطالب «العالم» بأن يكون للجنة دورها المهنى، وأن تصدر تقارير محايدة ويكون لها الاستقلال وفى نفس الوقت عدم المساس بحرية الرأى، وتابع: «أى ظاهرة جديدة يكون لها سلبيات من حيث التناول، كما أننا بذلك نعالج أزمة عدم التطور المعرفى المتجانس بين الأجيال، وبالتالى فيجب أن تدرس الظاهرة بتأثيراتها الاجتماعية والفنية والسلوكية والإعلامية على جميع المستويات».
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هذه التوصية جيدة، لكنها تحتاج تنفيذاً على أرض الواقع من خلال آليات، منها ضرورة حصر مواقع التواصل الاجتماعى والتعامل معها من منظور نفعى مع تحديد أوجه الاستفادة منها بشكل دقيق وتحديد حجم الخسائر والسلبيات المباشرة التى نتجت عنها لتفاديها. وأضاف: «الفكرة تحتاج أن يشارك فيها كل قطاعات الدولة الرسمية والغير رسمية والخبراء فى مجال الاتصالات والإعلام، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الدولية فى التعامل مع السوشيال ميديا والاستفادة منها».
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن التوصية خطوة مهمة خلال المرحلة المقبلة نظراً لتأثير التواصل الاجتماعى فى سلوك الشباب الذى يريد الرئيس ومن خلال أفكاره أن يعرّفه ما يحتاجه بلده من واجبات أخلاقية يجب أن يتحلى بها. وتابع أن مواقع التواصل الاجتماعى تسببت فى تحديات كبيرة أمام الدولة وعلينا من الآن الاستعداد لمواجهتها، وعلى الجميع التكاتف خلف الوطن وتحصينه من أى خطر من خلال العمل على تثقيف الشباب وتربية الأجيال القادمة على الفكر المستنير.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تضع فى أولوياتها تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم، وعلى رأسها الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى، موضحاً أن الحكومة خلال فترة وجيزة ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وهذا سيعمل على مواجهة سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، وسيغلق الباب أمام أعداء الوطن، الذين يروجون للشائعات خلال هذه المواقع.