عقدت مؤسسة الرئاسة أمس الجلسة الثانية للحوار الوطنى بقصر الاتحادية فى حضور ما يقرب من 150 شخصية من القوى السياسية وعدد من المثقفين والفنانين ورؤساء الأحزاب فى حضور مصطفى حجازى وأحمد المسلمانى، مستشارَى الرئيس المؤقت. وقالت مصادر حضرت اللقاء الذى استمر ما يقرب من 3 ساعات إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أجرى استفتاء داخلياً على الحضور حول أسبقية الانتخابات المقبلة «رئاسية أم برلمانية» والنظام الانتخابى المقبل، حيث تم توزيع استمارات استبيان، وجاءت النتيجة بموافقة الأغلبية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ما عدا حزب النور وعبدالغفار شكر وعبدالمنعم سعيد؛ حيث طالبوا بالالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، بينما اتفق أغلب الحضور أيضاً على اعتماد النظام الانتخابى المختلط فى البرلمان المقبل. وقال الإعلامى محمد فتحى ل«الوطن» إنه حضر اللقاء وإن المستشار عدلى منصور قال إن الشخص الذى تفكرون فيه لم يحسم قراره من الترشح للرئاسة حتى الآن، وقد يكون قراره مخالفاً لما يظنه كثيرون. وأضاف منصور أنه يشعر بحيرة من أمره فى العودة إلى منصة القضاء بعد أن عمل فى السياسة وأكد أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة وهو المنصب الذى يعتبره مليئاً بالألغام. كما دعا منصور الجميع إلى التوحد حتى تستطيع مصر أن تعبر هذه الأزمة، وأكد أن الظرف الاقتصادى دقيق للغاية. وأضاف فتحى أنه كان هناك رأى طرحه هو والباحث عمرو هاشم ربيع بإجراء استفتاء شعبى على إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً فى نفس توقيت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية لكنه لم يلقَ قبولاً. وأكد فتحى أن حمدين صباحى طالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. بينما تحدث الفنان خالد النبوى عن المشاكل الصحية، مؤكداً أن المخرج الوحيد للأزمة فى مصر يتمثل فى الحلم بأن نبلغ عام 2020 ومصر بدون مرضى. وعلق المستشار عدلى منصور بأنه يولى اهتماماً شخصياً بملف ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون 12 مليون معاق، وقال: «هذا الرقم صدمنى شخصياً». من جانبها انتقدت الفنانة جيهان فاضل بعض التجاوزات الأمنية فى فضّ المظاهرات وخصوصاً فى أحداث مجلس الشورى واقتحام أحد المراكز الحقوقية، مما أثار استهجان الحضور، خاصة طارق زيدان، ممثل حزب مصر الثورة، والذى طالب بضرورة استخدام الحزم والحسم ضد المتظاهرين، لكن الرئيس علق بقوله: «الحزم والحسم فى تطبيق القانون دون تجاوز». بينما قال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن معظم الحضور كان موافقاً على تعديل خارطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية أولاً، أما حزب النور فكان له رأى مختلف وهو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. وأضاف ثابت ل«الوطن» أن أسباب حزب النور ترجع إلى احترام خارطة الطريق التى تم إعلانها على الشعب المصرى، وأضاف: «نحن نعانى من فراغ تشريعى وليس من فراغ رئاسى، فضلاً عن حرمان المرشحين الرئاسيين من فرصة الحصول على تزكية 20 عضواً من البرلمان كما هو منصوص عليه فى الدستور».