«6 أبريل» تدعو للتصويت ب«لا» على الدستور اعتراضاً على محاكمة المدنيين عسكرياً وحصانة وزير الدفاع

أعلنت حركة 6 أبريل، بجبهتيها، نيتها التصويت ب«لا» على الدستور المقرر الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل، بسبب مواده المعارضة لمطالب ثورة يناير، مؤكدين تنظيم مؤتمر صحفى موسع، نهاية الأسبوع الجارى، للإعلان عن الموقف الرسمى وكشف المواد المعيبة، حسب وصفهم. وقال محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 أبريل «جبهة أحمد ماهر»، ل«الوطن»: إن التصويت فى المكاتب الإدارية للحركة بشتى المحافظات حول الموقف من المشاركة فى الاستفتاء انتهى أمس السبت، ويتم حالياً تجميع الأصوات للاستقرار على الموقف النهائى، مؤكداً أن المؤشرات النهائية تؤكد اتجاه الحركة نحو دعوة أعضائها للتصويت ب«لا» على الدستور بسبب العوار الذى تحتويه مواده التى من أبرزها مادة خضوع المدنيين أمام القضاء العسكرى، فضلاً عن حصانة منصب وزير الدفاع، مشيراً إلى أنهم سينظمون مؤتمراً صحفياً مجمعاً سيُعقد للقوى الثورية الأسبوع الجارى للإعلان عن حيثيات الرفض.
وأوضح إسلام همام، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، أن الحركة لم تتخذ قرارها النهائى للتصويت على استفتاء الدستور، لكن توجد أصوات داخل الحركة بالاعتراض على الدستور لمعارضة بعض المواد، وأبرزها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أن الحركة تعتبرها ضد مطالب ثورة 25 يناير، بينما كشف مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى، عن أن الاتجاه الأقرب للتصويت هو «لا». من جانبها، أشارت جبهة طريق الثورة (ثوار) إلى أنها ما زالت تفاضل بين خيارى التصويت ب«لا» أو دعوة أعضائها للمقاطعة، وقال وسام عطا، المتحدث الإعلامى للجبهة: إن تأجيل عقد المؤتمر الصحفى يأتى للاستقرار على موقف نهائى، مشدداً على أن الاتجاه الأقرب هو التصويت ب«لا».