أعلنت نقابة الأطباء خلال اجتماع لها أمس رفضها التام لنسبة ميزانية الصحة الجديدة والتي اقترحتها الحكومة على مجلس الشعب، متمسكة بقرار الجمعية العمومية التي طالبت برفعها ل 15% . وقررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية يومي 20 و27 مايو الجاري بجميع المستشفيات لمدة ساعة واحدة بالإضافة لمناقشة أعضاء مجلس الشعب من الأطباء لمطالبته برفع الميزانية ورفض اقتراح الحكومة. وأكدت النقابة مواصلتها لحملة "المليون توقيع" لتنفيذ ضغط شعبي وإجبار الحكومة على زيادة الميزانية بالإضافة لفتح أبواب النقاش مع جميع النقابات المهنية والمواطنين باعتبار أن ميزانية الصحة تهم الجميع وليس الأطباء وحدهم. كانت الحكومة اقترحت زيادة نسبة الميزانية بموازنة الدولة الجديدة ل 4.8%، وهو ما اعترض عليه مجلس نقابة الأطباء مطالبين بمضاعفتها هذا العام كحد أدنى. وكشف د.خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن اقتراح وزارة الصحة بشأن زيادة الميزانية أدى لنتيجة عكسية وذلك بخفض الميزانية حوالي 2 مليار جنيه عن ميزانية العام الماضي. وأوضح عبد الدايم في تصريحات ل "الوطن" أن ميزانية العام الماضي كانت حوالى 3.9 %، وهو ما يوازي 23 مليار جنيه بالإضافة ل 4 مليار جنيه قدمتها وزارة المالية كدعم للصحة على ثلاثة دفعات ليرتفع إجمالى الميزانية ل 27 مليار جنيه، لافتًا إلى أن اقتراح وزارة الصحة بشأن ميزانية الجديدة للصحة طالب برفع الميزانية ل 4.8 فقط أى حوالى 25 مليار جنيه فقط، وذلك بدون الدعم. وقال النقيب:"إنه أجرى اتصالاً هاتفيا بوزير الصحة د.فؤاد النواوي لمناقشته في هذا الشأن، مشيرا إلى أن وزير الصحة وعده بتقديم اقتراح جديد للمجلس لرفع الميزانية. من ناحية أخرى، التقى نقيب الأطباء برئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي لمطالبته بإسقاط جميع التهم الموجهه للطبيب صلاح شعراوي، والمحتجز على ذمة تحقيقات أحداث العباسية، والطبيبة آية كمال وجميع طلاب الطب الذين تم احتجازهم خلال الأحداث . وأكد المرسي للنقيب تفهمه لوضعية الطبيب وأن نزوله جاء بدافع مهني وإنساني لإسعاف الجرحى والمصابين وليس للتخريب.